بنوك عربية
أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية موديز عن تخفيض تصنيف تونس، أمس الخميس، إلى Caa1 مع المحافظة على آفاق سلبية، كذلك أعلنت الوكالة تخفيض الإصدارات السيادية على المدى الطويل بالعملة الأجنبية والدينار التونسي من B3 إلى Caa1 مع المحافظة على آفاق سلبية، وشمل التخفيض أيضا البنك المركزي التونسي باعتباره ضامنا لسداد جميع السندات السيادية التي تصدرها الحكومة.
وأكدت الوكالة، في تقرير لها، أنّ تخفيض التصنيف إلى Caa1 “يعكس ضعف الحوكمة وزيادة المخاطر فيما يتعلق بقدرة الحكومة على اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البلاد إلى تمويلات جديدة لتلبية الحاجيات المالية المتفاقمة على مدى السنوات القليلة المقبلة”. كما فسرت الوكالة قرار التصنيف بـ”وجود مخاطر تتعلق بإحتمال عجز تونس عن تأمين تمويلات مهمة، بما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط السيولة والتخلف عن سداد الديون”.
وبينت موديز أنّ المستوى الآمن للمدخرات من احتياطي النقد الأجنبي، يحد نسبيا من خطر التخلف عن سداد الديون، فضلا عن قدرة احتياطي النقد الحالي على توفير المدفوعات لخدمة الدين الخارجي التي ستستحق على المدى القصير، وفي ما يخص النظرة المستقبلية السلبية، بررت “موديز” القرار بـ”تأخر السلطات التونسية في القيام بالإصلاحات الهيكلية للاقتصاد، وتأكل احتياطي النقد نتيجة سداد خدمة الدين العام”.
كما لفتت الوكالة إلى أنّ مخاطر تأخير الإصلاحات “يفاقم مخاطر ميزان المدفوعات”، معتبرة أنّ هذا السيناريو “قد تنتج عنه إعادة هيكلة ديون القطاع العام”.
علما وأنه الدوائر الاقتصادية قد حذرت من تصنيف سلبي جديد مرتقب لتونس، مع تواصل غموض المرحلة الاقتصادية والسياسية التي دخلتها البلاد، وغياب أي مؤشرات تدل على إيجاد حلول لأزمة المالية العامة، ويمثّل هبوط التصنيف السيادي حاجزا جديدا أمام السلطات لتعبئة موارد مالية من السوق الدولية، فيما تحتاج تونس إلى ما لا يقل عن 9 مليار دينار تونسي لسداد عجز موازنة العام المنقضي .
ويشار إلى أنه في يوليو/تموز الماضي، خفضت وكالة فيتش تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية، من B إلى B-، مع نظرة مستقبلية سلبية، وأشارت الوكالة، في بيان، إلى أن “خفض التصنيف والتوقعات السلبية يعكس زيادة مخاطر السيولة المالية، مع المزيد من التأخير في الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي”.