بنوك عربية
إجتمعت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوفد المرافق له، لبحث مجالات التعاون المشترك ومناقشة الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك 2021-2026.
وفي اللقاء، أكدت هالة السعيد، حرص الحكومة المصرية على إحراز تقدم فيما يتعلق بالإستراتيجية الجديدة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021-2026، موضحة أن الأولويات التي وضعها البنك في استيراتيجيته تتفق مع أولويات الحكومة المصرية في الوقت الحالي، وفقاً لبيان.
وأكدت السعيد أن مصر تسعى إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر، الذي أصبح أولوية قصوى للدولة، مشيرة إلى أن خطة العام المالي الحالي تشتمل على مشاريع خضراء تمثل نسبة 30 في المائة من إجمالي المشاريع المقرر تنفيذها مقارنة بنسبة 15 في المائة العام المالى الماضي. وذكرت أنه من المستهدف أن تصل تلك النسبة إلى 50 في المائة بحلول عام 2024/ 2025، كما نوهت بإطلاق مصر “سنداتها الخضراء” الأولى بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، كدولة رائدة في هذا الصدد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
كما قدمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اللقاء البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وهو المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أنه يركز على رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد المصري، ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، وتغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة الوزن النسبي لثلاثة قطاعات رائدة هى الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وبخصوص المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، أوضحت السعيد أنها تهدف إلى تحويل أكثر من 4500 قرية مصرية إلى مجتمعات ريفية مستدامة، مشيرة إلى أنها تعد أكبر مبادرة تنموية في العالم ولها أثر إيجابي في خفض معدلات الفقر، كما أنها تتفق مع الأهداف الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة.
ومن جهته، أكد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تطلعهم للتعاون مع الحكومة المصرية، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص في مصر وتحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تشمل مجالات التعاون مشاريع تحلية المياه ذات الأهمية الكبيرة للبنك، ومبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر، ودعم جهود مصر في تنويع مصادر الطاقة، كذلك مجالات تحسين الحوكمة في القطاعين العام والخاص، وبناء القدرات للمؤسسات لتحسين المنافسة وتشجيع الاستثمار.