بنوك عربية
كشفت إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس الموافق لـ 28 تشرين الأول.
وأفادت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى “يظل معدل التضخم في مصر ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي والبالغ 07.0 في المائة (+/- 02.0 في المائة) للربع الرابع من العام المقبل، ونتوقع أن يبلغ متوسطه 05.9 في المائة في الربع الرابع من العام.
وأضافت “لكننا نعتقد أن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط والسلع الأساسية الأخرى يفرض ضغوطا تضخمية كبيرة على الصعيد المحلي، خاصة في ظل التصريحات الرسمية الأخيرة عن نية الحكومة خفض فاتورة الدعم، وعلى الصعيد العالمي، بدأنا نشهد اتجاه لتشديد السياسة النقدية، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم قد يبدءون في تقليص الإنفاق التحفيزي قبل نهاية العام”.
ومن جهته، أعلن محافظ بنك إنجلترا مؤخرا أن البنك المركزي المصري يجب أن يعمل على مواجهة التضخم المتزايد، ونعتقد أن احتمالات تشديد السياسة النقدية العالمية انعكست في تشكيل بعض الضغوط على أسعار الفائدة على عوائد أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا، والتي زادت بمقدار 13 نقطة أساس منذ بداية أكتوبر، ونلاحظ أيضا أن صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية قد ازداد إلى 4.44 مليار دولار أمريكي في أغسطس من 1,63 مليار دولار أمريكي في يوليو، وهذا من شأنه أيضا أن يفرض ضغوطا متزايدة على أسعار الفائدة على أدوات الدين المصرية.
وتستمر أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرا في تقديم عائد حقيقي جذاب بنسبة 03.0 في المائة تقريبا (باحتساب 15 في المائة ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 08.0 في المائة تقريبا للعام المقبل. هذا مقارنة بنسبة 04.0 في المائة تقريبا التي تقدمها تركيا (باحتساب 18.25 في المائة عائد على سندات الخزانة أجل تسعة شهور و صفر في المائة ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 14في المائة تقريبا لمدة عام)، من هنا، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم”.
ويشار إلى أنه قد قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 سبتمبر للمرة السابعة على التوالي. تصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 06.6 في المائة في سبتمبر مع تحقيق ارتفاع بنسبة 01,1 في المائة على أساس شهري مقارنة بزيادة 0.1 في المائة على أساس شهري في أغسطس، وفقا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).