بنوك عربية
أعلن صندوق النقد الدولي في تقرير جديد أن التقدم الذي حققته إقتصاديات منطقة الشرق الأوسط في مرحلة ما بعد وباء جائحة كوفيد-19 والسياسات يمكن أن تساعد في ضمان تعافي أكثر إستدامة وشمولية.
ويشار إلى أنه قد تم إطلاق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال مناقشة الخبراء حول حالة الانتعاش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي استضافها صندوق النقد الدولي.
وشارك في المناقشة التي أدارتها بيكي أندرسون من CNN، جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، وبدر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة Crescent Enterprises، وشريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ، ومونيكا مالك، كبير الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري وخطت العديد من البلدان في جميع أنحاء المنطقة، ولا سيما في منطقة الخليج، خطوات كبيرة، ولكن التقدم كان غير متسق.
وأفاد جهاد أزعور أنه “منذ بداية هذا العام، أحرزت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدما جيدا، والتعافي مستمر على الرغم من تفشي المرض الجديد، ومع ذلك، فإن الانتعاش غير منتظم وغير مكتمل، مع ظهور تحديات جديدة، مثل ارتفاع التضخم وعدم المساواة. البلدان التي لديها معدلات تطعيم أعلى، وإعتماد أقل على السياحة، ومساحة أكبر للسياسة سوف تتعافى بسرعة أكبر وستعاني من ندوب أقل على المدى الطويل، وسيستفيد مصدرو النفط من ارتفاع أسعار النفط “.
وبالرغم من التقدم السريع في طرح اللقاحات في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض البلدان الأخرى، لم تتلق المنطقة ككل سوى 08.0 في المائة من الجرعات المدارة عالميا، على الرغم من أنها تشكل 14 في المائة من سكان العالم.
ويظهر التأثير غير المتناسب للوباء بشكل أكثر وضوحا بين الشباب والنساء والعمال المهاجرين، وكذلك بين الشركات الصغيرة، ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فقد تلقت 34 في المائة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي واجهت أكبر انخفاض في المبيعات، شكلا واحدا على الأقل من دعم السياسات، مقارنة بنسبة 48 في المائة من الشركات الكبيرة، وعلى الرغم من العديد من التحديات التي ظهرت مع تعافي المنطقة من الوباء، شارك بدر جعفر وجهات نظره حول بعض الاتجاهات الإيجابية التي تتكشف في القطاع الخاص.
وبخصوص الارتفاع القياسي في إستثمارات رأس المال الاستثماري، والتحول الواعي نحو تبني مبادئ الحوكمة الاجتماعية البيئية (ESG) في الأعمال التجارية، وأكد بدر جعفر “مع زيادة الثقة في الأعمال التجارية عالميا ، أرى اتجاها مشابها في منطقتنا، مع يُنظر إلى القطاع الخاص بشكل متزايد على أنه شريك أساسي لتحقيق الأهداف الوطنية لمنطقتنا “.
وأوضح بدر جعفر أن الوباء بشكل متزايد أن الحكومات في جميع أنحاء العالم لا يمكنها التغلب على الصدمات الاقتصادية والتحديات الناشئة وحدها .. ومن نواح عديدة، أجبر الوباء القطاعات على العمل معا في جميع أنحاء العالم، و حملة اللقاح هي مثال واضح على الشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص والشعب.. ولذلك آمل أن توفر تجارب الأشهر الثمانية عشر الماضية الإلهام فيما يتعلق بنماذج التعاون والتعاون التي نحتاج إلى رؤيتها في المنطقة إذا أردنا التغلب على أصعب تحدياتنا.
وبين أنه يجب أن تكون الأعمال التجارية جزء من الحل، ويبرز تقرير صندوق النقد الدولي أن أحد المتطلبات الرئيسية للانتعاش التحولي للمنطقة هو إعادة توجيه دور الدولة مع التركيز على الصحة والتعليم وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي ومتابعة المنافسة وتعزيز الإصلاح التنظيمي لتشجيع الابتكار والنمو في القطاع الخاص.
والتوصيات العديدة المتعلقة بالسياسة التي قدمها تقرير تكامل الاقتصاد التابع لصندوق النقد الدولي تتمثل في المعايرة الدقيقة للسياسات المالية، اعتمادا على قوة الانتعاش الاقتصادي ونطاق دعم السياسات، ويشير التقرير إلى أن 15 في المائة إلى 25 في المائة من الشركات في المنطقة قد تحتاج إما إلى إعادة هيكلة أو تصفية.
لذلك، يظل السحب التدريجي لدعم القطاع المالي أمرا أساسيا لمنع حالات التخلف عن السداد التي من شأنها الإضرار بانتعاش القطاع الخاص والتوظيف والاستقرار المالي، بالإضافة إلى الدعم الفني والمشورة بشأن السياسات، ودعم صندوق النقد الدولي أعضائه في المنطقة بتمويل قدره 20 مليار دولار أمريكي منذ بدء الوباء وخصص حقوق سحب خاصة بقيمة 49.3 مليار دولار أمريكي تكمل الأصول الاحتياطية للمنطقة، مما سيساعد البلدان على إدارة سياسات التجارة الصعبة.
كما سيواجه العديد من البلدان مقايضات سياسية صعبة أثناء مواجهتهم للتعافي بعد الوباء. ومع ذلك ، فإن السياسات المحسّنة والاستثمارات التطلعية لديها القدرة على أن تؤدي إلى انتعاش تحولي، ومستقبل أكثر استدامة ومرونة وشمولية للمنطقة.