بنوك عربية
لفت أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي المصرية إلى أن وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر “جي. بي. مورجان” بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية.
وأكد أحمد كجوك، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن المؤسسة توقعت أن انضمام مصر للمؤشر سيسهم في تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.
وبين أن خبراء ستاندرد آند بورز توقعوا قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي 2021- 2022 لتصل إلى 06.8 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو 01.5 في المائة من الناتج المحلي.
كما استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج “تكافل وكرامة”، الذي يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجا.
وبين أحمد كجوك أن التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية التي بلغت قيمتها 02.0 في المائة من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية، وأضاف “أسهمت هذه السياسة المالية المتوازنة في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل في تحقيق فائض أولي قدره 01.45 في المائة من الناتج المحلي خلال العام المالي الماضي، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولي التي تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق”.
وأشار المصدر ذاته إلى أن وزارة المالية نجحت في إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموازنة إلى نحو 07.4 في المائة من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلي بلغ 08.0 في المائة من الناتج المحلي في العام المالي 2019- 2020.
وأوضح أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التي استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع في إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت في تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوي ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي، لافتا إلى أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت في تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى 08.8 في المائة من الناتج نزولا من 10 في المائة من الناتج المحلي في عام 2018- 2019.
وحققت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على إتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية، ما أسهم في خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية، وفقا لنائب وزير المالية المصري.