بنوك عربية
أشار البنك المركزي العُماني، في العدد التاسع من تقريره السنوي حول الاستقرار المالي لعام 2021، إلى تحسن النظرة المستقبلية للاستقرار المالي في سلطنة عمان مع اتساع نطاق الحملة الوطنية للتحصين ضد كوفيد-19 والعودة التدريجية للأوضاع الطبيعية.
وسلط التقرير الضوء على التحديات التي نتجت عن تفشي الجائحة وتأثيراتها موضحا أن التدابير والسياسات التي اتخذتها حكومة سلطنة عمان والبنك المركزي العماني في سبيل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المتضررين من الجائحة قد ساعدت على تجنب أزمات حادة وتسريع وتيرة التعافي الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، لا يزال القطاع المصرفي يتمتع بالقوة والمرونة بالنظر إلى سلامة مؤشرات القطاع على الرغم من التحديات وظروف التشغيل، فبالرغم من أن الضغوط الناتجة عن تفشي الجائحة قد ترتب عليها نشوء عوامل ضعف لدى كل من البنوك والمقترضين، إلا أن الإصلاحات التنظيمية الدولية والقواعد التنظيمية المحلية قد مكنت البنوك في السلطنة من مواجهة الجائحة من موقف قوة والتعامل مع تداعياتها بصلابة في ظل وجود هوامش رأسمالية مريحة ساعدت البنوك على عبور تلك المرحلة بشكل سلس.
كما أن القاعدة الرأسمالية المتينة للبنوك قد أتاحت مجالا مريحا للتوسع في حجم أصولها والتزاماتها مع استيعابها للصدمة في الوقت نفسه.
وتعد تقارير الاستقرار المالي أداة تواصل مهمة تتبناها البنوك المركزية من مختلف أنحاء العالم لنشر المعلومات المرتبطة بالمواطن التي يمكن أن تتعرض للضغوط في الاقتصاد المحلي والنظام المالي، وبالنسبة للسلطنة، يعد نشر تقرير الاستقرار المالي جزءا لا يتجزأ من نظام المراقبة المالية الكلي منذ عام 2013م، وجزءا من نظام المتابعة لأوضاع واتجاهات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي.