بنوك عربية
أعلن محمد معيط وزير المالية المصرية أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز العالمية بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري “Stable Outlook” للمرة الرابعة علي التوالي منذ بدء جائحة كوفيد-19، يعد شهادة ثقة إضافية في صلابة وتنوع الاقتصاد المصري.
وأفاد محمد معيط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء بأن قرار وكالة الترقيم العالمية ستاندرد آند بورز يعكس استمرار تجديد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري والتزام الحكومة بمسار مستدام للإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن مؤسسة ستاندرد أند بورز كانت قد أشادت في تقريرها الأخير بقوة ومرونة وتوازن إطار السياسات الذي وضعته الحكومة للتعامل مع تداعيات الجائحة الوبائية الذي صاحبه مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية مما ساعد في توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة في مصر، وارتفاع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، على نحو يؤدى إلى تحسين القدرة التنافسية للصادرات.
ولفت الوزير إلى أن قرار وكالة ستاندرد آند بورز يعد ترسيخا مستمرا لرصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال الأعوام الماضية، التي أعطت قدرا كافيا من المرونة للاقتصاد المصري، مكنه من تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم استمرار تفشى كوفيد-19 وتداعيتها السلبية على الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة.
وبين أن القرار يأتي في الوقت الذي حقق فيه الاقتصاد المصري معدل نمو حقيقيا بلغ نحو 03.3 في المائة خلال العام المالي الماضي، وهو من أعلى معدلات النمو الاقتصادي المحققة في المنطقة رغم استمرار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها السلبية.