بنوك عربية
أقر مجلس المديرين التنفيذيين في مجموعة البنك الدولي اليوم الخميس على قرض بقيمة 360 مليون دولار أمركي لتمويل سياسات التنمية في مصر لمساندة جهود التعافي بعد انحسار جائحة كوفيد-19.
وأشار البنك في بيان “لمواصلة دعم تحقيق الأهداف الإنمائية في إطار هذه العملية، يدرس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تقديم تمويل مواز لهذه العملية بنفس قيمة المبلغ المقدم من البنك الدولي وفي إطار حزمة الإصلاحات نفسها المتفق عليها مع البنك الدولي على مستوى السياسات”.
وبينت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك على تمويل إطار سياسات التنمية لمصر بقيمة 360 مليون دولار أمريكي.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بهدف دعم تعافي الاقتصاد المصري عقب جائحة كوفيد-19 وتعزيز النمو الشامل والمستدام، ودفع الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ العديد من الإجراءات الإصلاحية.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، في بيان أن إطار تمويل سياسات التنمية، الذي أقره البنك الدولي يأتي في إطار تمويل إنمائي مُشترك بين البنك الدولى والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، يستهدف دعم الاقتصاد المصري والموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، من خلال ثلاثة ركائز أساسية، هي تعزيز الاستدامة المالية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأفادت أن الركيزة الأولى تستهدف تعزيز الاستدامة المالية الكلية وتتضمن تحسين إدارة الشركات المملوكة للدولة من خلال تعزيز الشفافية وإعداد التقارير الخاصة بها، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
ولفتت إلى أن الركيزة الثانية تستهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال دعم الشمول الرقمي والمالي، وتيسير التجارة والعمليات المتعلقة بالجمارك، بهدف تحسين القدرة التنافسية لمصر وخلق وظائف بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات إدارة النفايات، مما يضع الأساس لتنمية خضراء، ونوهت أن الركيزة الثالثة تستهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، ودعم الإصلاحات التشريعية والتنظيمية الحكومية التي تعزز مشاركة المرأة في القوى العاملة واعتماد الحكومة لمدونة وطنية لقواعد السلوك لتعزز النقل الآمن واللائق للنساء في السكك الحديدية.