بنوك عربية
رجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) زيادة معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 04.9 في المائة خلال العام المالي 2021-2022 مدعوما بالازدهار في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى انتعاش الاستهلاك والاستثمار الخاصين وعائد الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأكد البنك، في تقريره حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية، اليوم الخميس، أنه رفع توقعاته للنمو بمنطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى 04.2 في المائة للعام الجاري، مشيرااً إلى أن الانتعاش في النشاط الاقتصادي في معظم اقتصادات المنطقة كان مدفوعا بشكل أساسي بالانتعاش في قطاعي الزراعة والاتصالات، فضلا عن النمو المحدود في السياحة والصادرات.
ولفت البنك إلى أن الانتعاش الاقتصادي سيعتمد في المستقبل على قوة الانتعاش العالمي، والتقدم في إطلاق التطعيم، والتطورات السياسية، وتنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال، منوها بأن المنافسة المتزايدة وتحسين الحوكمة ومكافحة الفساد والنهوض بالرقمنة وتعزيز الشمول هي خطوات أساسية لجذب المستثمرين.
ورجح أن ينمو الإنتاج بمنطقة جنوب وشرق المتوسط خلال العام المنقضس بنسبة 04.4 في المائة، ما يعكس انتعاشا قويا في النشاط الاقتصادي لا سيما في مصر والمغرب.
ووفقا للبنك، وفي مصر، تراجع النمو من 03.6 في المائة إلى 03.3 في المائة خلال العام المالي المنتهي في يونيو المنقضي، نتيجة لتراجع نشاط التصنيع وضعف السياحة التي عوضتها الأنشطة الاقتصادية لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والبناء والزراعة والاتصالات.
وبين أنه في الوقت ذاته تراجع التضخم إلى 04.5 في المائة في نفس العام المالي، أقل من هدف البنك المركزي المصري، لكنه بدأ في الزيادة خلال الفترة (يوليو – سبتمبر) المنقضي بمتوسط 05.9 في المائة على أساس سنوي مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.