بنوك عربية
أصدر مصرف الإمارات المركزي تعميما يطلب فيه من من البنوك العاملة في الدولة تزويده ببيانات أصحاب الحسابات المصرفية الذين يرتجع لهم شيكات، من خلال آلية سيتم إرسالها قريبا للعمل بها عند دخول تعديلات التعامل بالشيك حيز التنفيذ في الثاني من يناير المقبل.
وأضاف أنه يجب على البنوك إرسال بيانات صاحب الحساب في أي من الحالات الآتية، إذا كان الشيك ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب في تاريخ استحقاقه، إذا استرد الساحب بعد إصداره الشيك مقابل الوفاء به بحيث لا يمكن صرفه، وإذا قام البنك بالوفاء الجزئي للشيك.
في الوقت ذاته، تنتظر البنوك من المصرف المركزي تعميما آخر بآلية التطبيق الكامل للتعديلات التي جاءت على التعامل بالشيكات، حيث ينتظر أن يكون هناك قوائم بأصحاب الحسابات الذين يرتجع لهم شيكات تتضمن أسماءهم وتفاصيل حساباتهم المصرفية، وفقا لصحيفة الأمارات اليوم.
ووفقا لخبير في المجال المصرفي نقلت عنه الصحيفة، فأن البنوك ستتخذ إجراءات صارمة وفقا للتعديلات، تصل إلى حرمان العميل من أخذ دفتر شيكات لمدة 5 سنوات، كما يتم تحويل حسابه من جارٍ إلى توفير، مشيراً إلى أن ذلك يسبب مشكلة كبيرة للعميل خصوصاً الشركات.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً إبلاغ شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي تخفض بدورها رقم التقييم الائتماني للعميل وفقاً للبيانات المرسلة من البنوك، والتي تفيد برجوع عدد معين من الشيكات مع وجود سوء نية.
وأضاف أن المركزي يتأكد حاليا من جهوزية البنية التقنية للبنوك وتوافر كل الإمكانات لتطبيق التعديلات بسهولة، فضلا عن توعية العملاء وتعريفهم بالبنود الجديدة وما يترتب على مخالفتها.