بنوك عربية
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك إلى 2.903 تريليون جنيه مصري بنهاية شهر أغسطس المنقضي، لافتا إلى انخفاض حجم تلك التسهيلات بنحو 500 مليون جنيه مصري خلال هذا الشهر .
ووفقا لتقرير البنك الشهري، يعود هذا الانخفاض إلى تراجع حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 28.3 مليار جنيه مصري، بمعدل تراجع 02.6 في المائة، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 37.8 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 01.5 في المائة.
وأظهر التقرير تراجعا فى أرصدة التسهيلات الممنوحة من البنوك للحكومة جاء محصلة لتراجع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 44 مليار جنيه، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 15.7 مليار جنيه مصري، مبينا أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 60.4 في المائة من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.
وأكد أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك، حيث حصل وحده على نحو 30.6 في المائة من إجمالي تلك التسهيلات، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 25.2 في المائة منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.6 في المائة.
وحصد قطاع الزراعة، كعادته، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث استحوذ على 02.1 في المائة فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية يوليو المنقضي،وهناك قطاعات أخرى، لم يذكرها تفصيلا، على رأسها القطاع العائلي، وحصلت على نحو 31.5 في المائة من حجم تلك التسهيلات.