بنوك عربية
صادق البنك المركزي المصري، أمس الأحد، عبر موقعه الرسمي على القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية، والتي يتم إدارتها من جانب شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، بهدف إتاحة إتمام المعاملات المالية للعملاء بصورة لحظية على مدار الساعة.
ويشار إلى أن المدفوعات اللحظية هي شبكة التشغيل البيني بيـن مختلـف البنوك والتـي تتيـح إتمـام عمليات التحويل اللحظـي والعديـد مـن الخدمـات الإضافية الأخرى المشـار اليهـا بالقواعـد وذلـك للبنـوك وعملاءها علـى مـدار السـاعة وطـوال أيـام الأسبوع.
وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن تلك الضوابط الجديدة تأتي في إطار توجهات البنك نحو المساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد، والإسهام في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي،
وتنص تلك الضوابط على ضرورة التزام البنوك بإنهاء كافة الاختبارات الخاصة بالاشتراك في شبكة المدفوعات اللحظية في موعد أقصاه ستة أشهر، مع العمل على تفعيل خدمات التحويلات لشبكة المدفوعات اللحظية من خلال خدمة الإنترنت البنكي والهاتف المحمول البنكي في موعد أقصاه 12 شهرا.
كما وجه البنك المركزي المصري البنوك مقدمة الخدمة وضع حدود مناسبة لقيمة وعدد العمليات الشهرية التي يتم تنفيذها لحظيا من خلال الشبكة، وذلك وفقا ورؤية إدارة المخاطر لدى كل بنك، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لقيمة المعاملة الواحدة 50 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى لقيمة المعاملات في اليوم الواحد 60 ألف جنيه مصري، وخلال الشهر 200 ألف جنيه مصري، مع إمكانية تعديل هذه الحدود عبر قرار من محافظ البنك المركزي المصري.
كما شلت إجراءات الحصول على ترخيص العمل عبر شبكة المدفوعات اللحظية، الالتزام بإنهاء كافة الاختبارات والإجراءات الخاصة وفقا لخطة عمل لا تتجاوز ستة أشهر، مع تقديم خطة عمل لمدة ثلاثة أعوام تتضمن عدد الحسابات والبطاقات الخاصة بالعملاء المستهدف إتاحتها لشبكة المدفوعات، وعدد وقيم المعاملات السنوية المستهدف تنفيذها، بجانب خطة تسويقية شاملة للتعريف بالخدمة وتفعيل استخدامها على أن يوضح بالخطة الميزانية المعتمدة.
