بنوك عربية
بحثت الجلستين الخامسة والسادسة الختاميتين لمؤتمر الصيرفة الإسلامية في ليبيا “الواقع و سبل التطوير”، و التي شملت أكثر من 8 أوراق علمية دولية عبر تطبيق الزوم، دور المصارف في تحقيق التنمية الاجتماعية والشمول المالي.
كما ناقش مدى توفر الكفاءات والإطارات مؤهلة للقيام بالعمليات المصرفية الإسلامية، العلاقة بين الحقوق و الإلتزامات المالية غير المشروعة قبل التحول نحو الصيرفة، تطبيقات استرشادية في حوكمة الرقابة الشرعية في المصارف الليبية، دور الضوابط الشرعية في تطوير كفاءة التسويق المصرفي الإسلامي، واقع و تقييم الأموال بالصيغ الإسلامية للمصارف العاملة في البلاد.
كما بحثت الجلستين منتج رهن الذهب لأغراض التمويل الأصغر بماليزيا و إمكانية تطبيق التجربة محليا، الهندسة المالية بين منتجات الصناعة التقليدية و الإسلامية، دور هيئة الرقابة الشرعية في تحسين أداء المصارف الإسلامية، تقييم الإختلاف بين عناصر المزيج التسويقي على أداء المصارف الإسلامية، قراءة في النصوص التشريعية للصيرفة الإسلامية و أثر تكييفها على موارد المجتمع.
وأكد فادي أبو ديا أستاذ محاضر بجامعة فلسطين أنه لن يتم تفعيل الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية إلا عن طريق استخدام صيغ تمويل أكثر إنتاجية إقتصادية واستخدام التكنولوجيا للوصول للشمول المالي، وأضاف أن هذا التعزيز من شأنه توفير اقتصاديات و أسواق ومجتمعات سليمة وصحيحة، وإدراج مفاهيم البيئة الآمنة والمحافظة عليها من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعزيز القدرة على مواجهة الأزمات الاقتصادية، ودعم الفئات المعوزة.
وبينت رباب ميلاد أستاذة كلية الإقتصاد جامعة بن وليد عدم توفر الخبرات و الكفاءات وعدم تدريب الموظفين، كانت نتيجته توقف أو إلغاء بعض الخدمات الإسلامية بعد البدء في تقديمها، إضافة إلى بعض التجاوزات من المسؤولين عليها، حيث لابد من العمل على إصدار لوائح و أنظمة للمكافآت فيما يخص تشجيع وتحفيز المتميزين في المجال.
ولفت صلاح الدين البريكي على أن مصرف ليبيا المركزي لم يتمكن من إيجاد آلية لتعامل أو التخفيف من الآثار السلبية للحقوق و الإلتزامات غير شرعية لديون قبل عملية التحول، فهي مازالت عالقة و تظهر ضمن حسابات الأرباح و المخصصات في ميزانيات البنوك وتقارير المركزي منذ العام 2015 حتى العام المنقضي.
وأفاد أنه لابد من العمل وفق القوانين السابقة الداخلية أو الخارجية و لابد من لجنة متخصصة للقروض الربوية حتى لا تتكبد المصارف خسائر فادحة، ويجب أن تدعمها الدولة بالقروض الحسنة تعويضا لديون العملاء.
وأوضحت سعاد المسماري الأستاذة في كلية الاقتصاد جامعة بنغازي أنه من الضروري العمل على إصدار تشريعات جديدة للصيرفة الإسلامية، وتحديد معايير تعريف المشاريع متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة وكذلك عمليات الترخيص لها، ولابد من إنشاء هيئة أو مؤسسة للإعتناء بها و الإشراف عليها و استقطاب الأطراف الدولية و المحلية، و تفعيل دور مصرف ليبيا المركزي من خلال إنشاء وحدة لتمويل المشاريع الصغرى و المتوسطة.
وأكد مصطفى الجمالي الدكتور في كلية الإقتصاد بجامعة طرابلس على أهمية التوسع في الاعتماد على المزيج التسويقي لتأثيره على زيادة تحسين وتطوير الأداء المصرفي في ظل المنافسة الكبيرة بين المؤسسات المالية.
كما كشف الطاهر محمد الحاج الأستاذ في كلية القانون جامعة طرابلس عن تشريعات الجانب الموضوعي للعمل المصرفي من خلال القانون المدني، وتابع الفائدة أجيزت 1954 و قيدت بقانون 74/1972، وحرمت كليا 1/2013، ولا يوجد حاليا منظومة إسلامية مصرفية جاهزة لتحل محل نظيرتها التقليدية، وعلينا الإستفادة من تجارب الدول العربية فيما يتعلق بالصيرفة الإسلامية.