بنوك عربية
تناقش القمة الخامسة عشرة لمجلس الخدمات المالية الإسلامية التي انطلقت اعمالها في مدينة جدة السعودية أمس، ويستضيفها البنك المركزي السعودي سبل تعزيز الابتكار في النظام المالي الإسلامي، والاستفادة من خدماته، واعتماد التقنية وضمان الاستدامة؛ من أجل دفع عجلة النمو، وتحقيق فرص التنمية ضمن هذا القطاع.
وحققت المالية الإسلامية نموا بنحو 10% على المستوى العالمي، كما بلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة ما يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% تقريبا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر هذا العام.
وتستمر القمة حتى يوم غد الخميس، تحت شعار “المالية الإسلامية والتحول الرقمي: تحقيق التوازن بين الابتكار والمتانة”، وذلك بحضور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي ، وبيلو لوال دانباتا الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية .
وقال دانباتا: “نحاول في هذه القمة تبادل الخبرات من أجل العمل على زيادة النمو في هذا القطاع، وقد ساعدتنا الجائحة على التسريع في التحول الرقمي في كل ما يتعلق بالخدمات المالية الإسلامية، ونحاول التسويق لخدمات المالية الإسلامية كما نحاول الاستفادة القصوى من التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي”.
بدوره، قال: “تسعى القمة للتركيز على تطور صناعة المالية الإسلامية والتحول الرقمي، من منظور التوازن بين القدرة على الاستفادة من الابتكار وفي نفس الوقت تعزيز متانة القطاع المالي واستقرار، وأن صناعة المالية الإسلامية استطاعت في مدة وجيزة، المحافظة على نمو مطرد، كما تمكنت من الانتشار جغرافيا حتى أصبحت اليوم متواجدة في جميع قارات العالم”.
وأضاف: “وفي هذا السياق, فقد وفرت التقنيات الحديثة مجالا واسعا للمؤسسات المالية الإسلامية لتقديم منتجات وحلول وتبني التحول الرقمي بما يعزز تجربة ورضا عملائها، ومع أهمية هذه المزايا المتعددة إلا أننا يجب أن ندرك أنها تمثل تحديا للجهات الرقابية التي يجب أن تتعامل مع أي مخاطر قد تنشأ جراء استخدم هذه التقنيات، بما في ذلك مخاطر الأمن السيبراني، ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصوصية المعلومات”.
وأشار إلى أن صناعة المالية الإسلامية شهدت تطورات لافتة على المستوى العالمي, حيث حققت نموا سنويا بما يزيد على 10% بحسب تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2021م, لتبلغ المالية الإسلامية نحو 2.7 تريليون دولار خلال عام 2020م، من 2.44 تريليون دولار في عام 2019م. وفي خضم ما شهده العالم من تبعات صحية لجائحة كوفيد- 19 فقد تمكنت الصناعة من التعامل معها بفاعلية وتقليل آثارها السلبية بفضل السياسات النقدية والمالية نتيجة الإصلاحات المالية والتشريعات المصرفية الاحترازية أعقاب الأزمة العالمية 2008م التي عززت من حماية العملاء والمحافظة على الاستقرار المالي بشكل متواز ماليا، وأوجدت نظاما للتصدي للأزمات العالمية قادرا قويا.
وتطرق المبارك إلى أهم التحديات التي تواجه الصناعة المالية الإسلامية في المدى القصير، مبينا أن منها التفاوت بين الدول في التعافي من تبعات جائحة كوفيد- 19 “مما يؤكد على ضرورة استمرار التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة من جهات رقابية وتشريعية، ومؤسسات مالية إسلامية وتنسيق وتكامل بين السياسات المالية والنقدية”.
وحول صناعة المالية الإسلامية في المملكة، أوضح أنها شهدت تطورات خلال العام المنصرم أوصلت المملكة إلى الصدارة العالمية من حيث حجم الأصول المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مختلف القطاعات المالية والتجارية؛ حيث بلغ مجموع أصول الخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي وقطاع الصكوك وقطاع التأمين وقطاع صناديق الاستثمار بالمملكة ما يقارب 800 مليار دولار، وهو ما يمثل ما نسبته 28% تقريبا من إجمالي الأصول المالية الإسلامية عالميا، وفق تقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر هذا العام.
وأضاف: “أن المؤشرات الرئيسة لقطاع المصرفية الإسلامية في المملكة شهدت نموا متسارعا؛ حيث بلغ إجمالي التمويل المتوافق مع الشريعة ما يفوق 430 مليار دولار, بينما بلغ إجمالي حجم الودائع المتوافقة مع الشريعة 433 مليار دولار, وذلك بنهاية الربع الثاني من هذا العام، ويأتي هذا النمو وهذه المرتبة المتقدمة في صناعة المالية الإسلامية بالمملكة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبين المبارك أنه على سبيل المثال وليس الحصر، تسهم صناعة المالية الإسلامية في تحقيق عدد من مستهدفات الرؤية كتوفير حياة مزدهرة في بيئة صحية, من خلال تمويل الاقتصاد الأخضر والمستدام، وتمكين المسؤولية المجتمعية, من خلال القطاع الوقفي، وتنمية وتنويع الاقتصاد, من خلال تطوير سوق الأسهم وسوق الدين، وزيادة معدلات التوظيف, من خلال الحلول التمويلية التشاركية ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة”.
وأعرب معاليه عن فخره بكون صناعة المالية الإسلامية جزءا من النظام المالي العالمي؛ نظراً لانتشارها الجغرافي الواسع وتطورها الكمي والنوعي الملموس عبر الأسواق المالية العالمية، داعيا إلى الاستفادة قدر المستطاع من الحلول التقنية التي يقدمها بشكل غير مسبوق قطاع التقنية المالية، بحيث تستفيد منها المالية الإسلامية لزيادة الشمول المالي وتقديم خدمات مالية بتكلفة أقل وتنفيذ أسرع.
وفيما يتعلق بجدول أعمال القمة، قال المبارك: “ستتناول أعمال هذه القمة الحديث عن التقنية المالية ودورها في المالية الإسلامية, وسيتم بحث الفرص والتحديات والسياسات التنظيمية المصاحبة، كما سيتم مناقشة الأطر الرقابية والإشرافية الفعالة ذات العلاقة، وذلك عبر سبع جلسات متخصصة تستمر على مدى يومين”.
وفي ختام كلمته، دعا الحضور للاطلاع على التقرير المشترك مع مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الذي صدر متزامناً مع هذه المناسبة العالمية.