بنوك عربية
دشنت الدورة التدريبية حول “سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة من يوم الأحد الموافق للسابع من تشرين الثاني الحالي ولغاية يوم غد الخميس بتاريخ 11 تشرين الثاني الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
وأكد الصندوق أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة لنا جميعا لتعميق الفهم حول تأثير سياسة المالية العامة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام، حيث تركز محاضرات الدورة على خمسة محاور رئيسة تتمثل في أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، والنظم الضريبية والإصلاحات اللازمة
كما سيناقش الصندوق سياسة الإنفاق الحكومي، ومضاعفات الإنفاق الحكومي، وموقف المالية العامة.
كما تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجددا في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية، كما تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للاستمرار.
وحسب الصندوق، أدت جائحة كوفيد – 19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجوزرات المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتبارا لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.
كما زادت الجائحة في أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دورا هاما في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص، وذلك في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.