بنوك عربية
كشف بنك الإسكندرية عن النتائج المالية لأدائه خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر من العام الجاري، والتي جاءت لتعكس ربحية البنك المستمدة من القاعدة الرأسمالية القوية، ووضع السيولة القوي، ونماذج الأعمال المرنة والمتنوعة، والقدرة على إدارة تكاليف التشغيل بكفاءة.
كما زاد صافي الدخل لبنك الإسكندرية في سبتمبر المنقضي ليصل إلى نحو5,231 مليون جنيه مصري ليبلغ معدلات نمو ملحوظة بالمقارنة مع نتائج الربع الثالث من العام الماضي بنحو 07.1 في المائة، مقابل انخفاض قدره 01.6 في المائة مقارنة بالربع السابق، ووصل صافي أرباح البنك إلى 2,049 مليون جنيه مصري في سبتمبر السابق، بزيادة 01.7 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وبانخفاض قدره 15.6 في المائة مقارنة بنتائج الربع الثاني من هذا العام.
وقدر صافي الدخل من العائد لفترة الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو 4,638 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 05.4 في المائة مقارنة بأداء الربع الثالث من العام الماضي، وزيادة بنسبة 0.9 في المائة مقارنة بالربع السابق، وحقق البنك زيادة أيضا في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات ليبلغ نحو 592 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة 23.6 في المائة مقارنة بأداء الربع الثالث من العام المالي الماضي، وانخفاض بنسبة 18 في المائة مقارنة بنتائج الربع الثاني من العام الحالي.
وكنتيجة للأداء القوي لبنك الإسكندرية، أصبح رأس مال البنك في سبتمبر الماضي صلبا ويفوق بكثير المتطلبات الرقابية والحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، حيث بلغ رأس المال الأساسي المستمر والمتمثل في الشريحة الأولي من القاعدة الرأسمالية نحو 11.15 مليار جنيه مصري أي بنسبة 20.2 في المائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر، مع ثبات إجمالي القاعدة الرأسمالية بنحو 11.68 مليار جنيه مصري، بنسبة 21.2 في المائة من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر.
وبخصوص جودة الأصول الائتمانية لبنك الإسكندرية، فقد بلغت نسبة القروض غير المنتظمة بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي نحو 05.15 في المائة مقارنة بنسبة 03.98 في المائة بنهاية العام المنقضي، كما بلغت نسبة صافي القروض غير المنتظمة 02.3 في المائة في سبتمبر السابق.
ويواصل البنك تعزيز مركزه كشريك فعال في نمو الاقتصاد المصري، فبنهاية سبتمبر الماضي زادت محفظة القروض الممنوحة إلى قطاعي الأفراد والشركات بنحو 994 مليون جنيه مصري بنسبة زيادة 01.9 في المائة مقارنة بديسمبر من العام الماضي، وعلى وجه التحديد، بلغ النمو في قطاع الأفراد 04.8 في المائة بينما بلغ في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 03.94 في المائة.
كما أن المصروفات الإدارية في سبتمبر المنقضي نحو 2,056 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 05.9 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي، وبنسبة زيادة طفيفة بالمقارنة مع نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي تبلغ 05.2 في المائة، كما بلغ معدل المصروفات / العائد 39.2 في المائة.
ونما عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان في الربع الثالث من العام، بنحو 62 مليون جنيه مصري مقارنة بنتائج الربع الثالث من عام 2020, ليصل إلى 312 مليون جنيه مصري، حيث يواصل البنك اتباع موقف حذر في تقييم محفظة قروضه، مع الأخذ في الاعتبار التطور المستمر للسيناريو الاقتصادي الكلي.