بنوك عربية
افتتحت صباح أمس الثلاثاء دورة “ الرقابة على البنوك في إطار بازل 3 ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع البنك المركزي الألماني، لمدة ثلاثة أيام من يوم أمس الثلاثاء الموافق لـ 16 تشرين الثاني الجاري ولغاية يوم غد الخميس بتاريخ 18 تشرين الثاني الجاري، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
وتركز الدورة على الجوانب التطبيقية، ما يضمن فعاليتها وتحقيقها لأهدافها المرجوة، حيث تبحث خمسة موضوعات رئيسة تتمثل في موضوع مخاطر السوق بالبنوك وأساليب إدارتها، ومخاطر الائتمان بالبنوك وأساليب قياسها وإدارتها.
بالإضافة إلى المخاطر التشغيلية وإدارتها، والتقييم الداخلي لكفاية رأس المال، وعملية المراجعة الإشرافية والتقييم.
وجاء انعقاد الدورة في إطار جهود صندوق النقد العربي في تعزيز قدرات الجهات الرقابية والإشرافية بالدول العربية لمواكبة أحسن الممارسات العملية للرقابة على القطاع المصرفي، وأهم التعديلات المتعلقة باحتساب المخاطر وفقا للطريقة المعيارية وكيفية إدارتها.
ووفقا للصندوق للبنوك دورا أساسيا في النشاط الإقتصادي، مما يؤدي إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وينطوي هذا الدور، رغم أهميته على مخاطر تنشأ عن طبيعة عمل البنك نفسه، أو على مستوى القطاع المصرفي، أو على مستوى الاقتصاد ككل، وبسبب الترابط الموجود بين البنوك والمؤسسات المالية وقطاع الأعمال عموما، فإن أي أزمة يتعرض لها البنك يمكن أن تتحول إلى أزمة مالية وإقتصادية حادة قد تعصف بالإقتصادات الوطنية ويمتد أثرها إلى الاقتصاد العالمي، كما حدث في الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأشار الصندوق إلى أن هذا الدور الأساسي للبنوك في الاقتصاد من جهة، ودرجات المخاطر التي تتعرض لها من جهة أخرى، يجعل عمليات الرقابة والإشراف على البنوك أحد أهم الأدوار الموكلة للبنوك المركزية ومؤسسات النقد، حيث تسعى جاهدة لمراقبة أنشطة البنوك ووضع ضوابط تعزز سلامة نشاطها دون تكبيلها والحد من قدرتها على القيام بأنشطتها المختلفة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، لذلك أصبحت السلطات الاشرافية في الدول تلزم البنوك العاملة فيها بالإلتزام بالمعايير الدولية خاصة معايير بازل لحماية البنوك بالتالي القطاع المالي والاقتصاد من المخاطر الجسيمة.