بنوك عربية
طالب البنك المركزي المصري، البنوك العاملة بالسوق المصري بضرورة زيادة تمويل عمليات التشغيل للشركات والمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي يتجاوز عددها 126 ألف شركة ومصنع وذلك من خلال ضخ تمويلات إضافية لمساعدتها في مواجهة زيادة الأسعار العالمية، والحفاظ على معدلات التشغيل والإنتاج.
يأتي ذلك خلال اجتماع ترأسه طارق عامر محافظ البنك المركزي، وضم قيادات التمويل والمخاطر والإدارات القانونية بالبنوك، استكمالا للاجتماعات التي بدأها البنك المركزي المصري مع الشركات منذ يناير 2020 لحل مشاكلها المالية، وفقا لبيان صادر اليوم الخميس.
كما تأتي في ضوء توجيهات رئاسية للمحافظ بضرورة المساهمة في حل مشكلات الصناعة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج ودعم الاقتصاد في مواجهة تطورات الأسواق العالمية.
ووجه طارق عامر، بضرورة قيام البنوك المصرية وقطاع الرقابة على البنوك بالبنك المركزي المصري بشكل فوري بإنهاء النزاعات القضائية عن آلاف الشركات ونحو 29 ألف قرض للأفراد، مع مراجعة قواعد تصنيف العملاء المتعثرين حتى لا يتم حرمانهم من التمويل المصرفي، مؤكدا أن أثر أزمة كوفيد-19 ما زال ممتدا وبالتالي تعليق تصنيف العملاء خلال الأزمة حتى لا تختل مراكزهم المالية، مع إعادة النظر في قواعد تهميش العملاء لتشجيع البنوك على تمويلهم في حالة التعثر حتى لا تتفاقم أوضاعهم المالية.
ووجه محافظ البنك المركزي خلال الاجتماع للبنوك بضرورة العمل على حل المشاكل المالية للصناعة والعمل على زيادة نسب الإنتاج، في إطار المبادرة الرئاسية بتخفيف حدة الصدمة السعرية الخارجية على السوق المصري، ودعم كافة الأنشطة الاقتصادية.
كما دعا رؤساء القطاعات في البنوك باستخدام صلاحياتهم واتخاذ القرارات التي تأخذ في الاعتبار المصلحة العامة للاقتصاد وليس فقط مصلحة البنك، مبينا أن سلامة الاقتصاد من سلامة المؤسسات الإنتاجية، وطالب بضرورة العمل على حل مشاكل الصناعة وشطب الغرامات الكبيرة من الضرائب وغرامات الغاز والأراضي والتأمينات وذلك لمساعدة الشركات في الخروج من تعثرها المالي من أجل الحفاظ على العمالة والعودة بنسب الإنتاج لمعدلات أعلى.