بنوك عربية
خلصت مجموعة البنك الدولي إلى أن التحويلات المالية للجالية المغربية إلى المغرب قد تبلغ حوالي 9,3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل الـ 85 مليار درهم مغربي، مع نهاية العام الجاري.
ويشار إلى أن بنك المغرب كان قد أشار، ضمن توقعات الشهر الماضي، إلى أن هذه التحويلات ستبلغ نهاية العام الجاري 87 مليار درهم مغربي قبل أن تتراجع بنسبة 05.0 في المائة إلى 82,7 مليار في العام المقبل.
وبين البنك الدولي، ضمن تقرير “موجز الهجرة والتنمية” الصادر الأسبوع الجاري، أن التحويلات الموجهة إلى المغرب ستشهد نموا قويا هو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الحالي.
ووفقا للمعطيات، يرجح أن تسجل هذه التحويلات نموا بنسبة 25 في المائة مقارنة بالعام الماضي، لتمثل حوالي 07,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي المغربي.
وتتصدر مصر المرتبة الأولى من حيث إجمالي التحويلات التي تتلقاها جاليتها في الخارج بحوالي 33,3 مليارا دولار أمريكي، يليها المغرب بإجمالي 9,3 مليار دولار أمريكي، ثم لبنان بحجم 6,6 مليار دولار أمريكي.
وأكدت المؤسسة المالية الدولية بأنه على الرغم من تركز المغتربين المغاربة في أوروبا، فإن أمريكا تتصدر قائمة البلدان التي ترسل منها التحويلات بنسبة 14 في المائة، تليها السعودية بنسبة 12 في المائة، وفرنسا بنسبة 10 في المائة.
وأوضح التقرير أن المغرب يعتبر أكبر مزود لأوروبا بالمهاجرين، حيث تحتضن فرنسا 1,5 ميلون مغربي وإسبانيا بحوالي 850 ألف مغربي، من إجمالي جالية تقارب 5 مليون شخص، وتفيد معطيات البنك الدولي بأن التحويلات نحو البلدان النامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستنمو بنسبة تقدر بنحو 09.7 في المائة في العام الجاري، لتصل إلى حوالي 62 مليار دولار أمريكي.
ويعود هذا النمو، حسب خبراء المؤسسة المالية الدولية، إلى عودة النمو في البلدان المضيفة في الاتحاد الأوروبي، لاسيما فرنسا وإسبانيا، والزيادة في أسعار النفط العالمية التي أثرت تأثيرا إيجابيا على دول مجلس التعاون الخليجي.
وقفزت التحويلات إلى بلدان المغرب الكبير (الجزائر والمغرب وتونس) بنسبة 15.2 في المائة خلال العام الجاري مدفوعة بالنمو في منطقة اليورو لكنها انخفضت في عدد من بلدان المنطقة، منها الأردن (تراجع بنسبة 06.9 في المائة) وجيبوتي (تراجع بنسبة 14.8 في المائة) ولبنان (تراجع بنسبة 0.3 في المائة).
وعلى أساس عالمي، يتجلى من المعطيات أن التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل سترتفع بنسبة 07.3 في المائة لتصل إلى 589 مليار دولار أمريكي في العام الجاري، وذلك بعد انخفاض طفيف في حجم التحويلات لم يتجاوز 01.7 في المائة العام الماضي، على الرغم من الركود العالمي الحاد الناجم عن تفشي جائحة كوفيد-19 مما يؤكد مرونة تلك التدفقات في مواجهة الصدمات.
ومن المرجح للعام الثاني على التوالي، أن تتجاوز تدفقات التحويلات إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل (باستثناء الصين) مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات الإنمائية الخارجية، وهو ما يؤكد أهمية التحويلات في توفير شريان حياة حيوي من خلال مساندة إنفاق الأسر على توفير ضروريات الحياة، مثل الغذاء والصحة والتعليم، خلال فترات المصاعب الاقتصادية في البلدان الأصلية للمهاجرين.
ويذكر التقرير إلى أن العوامل التي تسهم في النمو القوي للتحويلات تتمثل في تصميم المهاجرين على دعم أسرهم في أوقات الحاجة، مدعوما بالتعافي الاقتصادي في أوروبا والولايات المتحدة الذي يرجع الفضل فيه إلى برامج التحفيز المالي ودعم التوظيف.
ولفت البنك الدولي إلى أنه في دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، أدى ارتفاع أسعار النفط وما نتج عنه من تحسن في النشاط الاقتصادي إلى تسهيل زيادة التحويلات إلى الخارج.