بنوك عربية
تعتزم المملكة العربية السعودية منح تراخيص التشغيل لعدد جديد من البنوك الرقمية، وفقا لتصريحات فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي “ساما” خلال ندوة الاستقرار المالي.
وقال المبارك:”أن المركزي أصدر أول ترخيص لبنك رقمي لصالح بنك إس تي سي والبنك السعودي الرقمي”.
وأوضح المحافظ أن القطاع المصرفي يتمتع بقوة ومتانة عبر العقود الماضية؛ وذلك لأن البنك المركزي السعودي كان ولا يزال دائماً حريصاً على تطبيق كافة المعايير الدولية وتقوم البنوك أيضاً بتطبيقها.
ولفت إلى أن مكانة البنوك التجارية السعودية ساعدتها في تجاوز العديد من الصدمات والأزمات العالمية، مثل الأزمة المالية العالمية في 2008 كانت حينها تطبق معيار بازل 2 وحاليا بازل 3 وكانت البنوك لديها من الاحتياطيات والمكانة والقوة سمحت لها بالتصدي لكافة التبعات، مبينا أن أغلب دول العالم بعص بنوكها خسرت وأخرى أفلست، “ولكن في المملكة لم يخسر ولا بنك واحد خلال الأزمة المالية العالمية”.
وتابع المبارك: “عندما جاءت جائحة كورونا وألقت الأزمة بظلالها الاقتصادية والتجارية والمالية، كانت البنوك قوية ولديها احتياطيات ساعدت في تخطي الجائحة”.
وذكر أن البنك المركزي قام بدراسة الاحتياجات للتأكد من مواصلة أداء الاقتصاد، موضحا أن تغطية رأس المال في البنوك السعودية تصل إلى 20% والسيولة 180% والقروض المتعثرة في حدود 2%، ولها تغطية أكثر من 120% من الاحتياطيات.
وأفاد: “هذا المركز المالي القوي يعطي البنوك فرصة لدعم الاقتصاد في أصعب الأمور، ومع ذلك قام المركزي بعمل عدد من الإجراءات لانتشال أجزاء من القطاع الخاص وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأطلق 4 برامج مثل تأجيل القروض بطلب من البنوك وشركات التمويل لدعم السيولة، واستفاد من ذلك أكثر من 100 ألف عقد كقروض وصلت قيمتها إلى 200 مليار ريال”.
وبين المبارك، أن من مبادرات البنك المركزي الأخرى، شملت إطلاق برنامج مع “كفالة” لدعم الشركات المتوسطة وصلت قروض المستفيدة إلى 7 آلاف عقد بقيمة 13 مليار ريال.
وأشار المحافظ، إلى نمو التمويل العقاري على مستوى العقاري أو الشركات ويصل مستوى القطاع العقاري إلى أكثر من 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مبينا أن التمويل العقاري للأفراد كان منخفضا.