بنوك عربية
توقعت شركة الأبحاث والاستثمار “جدوى”، أن يسجل الاقتصاد السعودي فائضا بقيمة 35 مليار ريال (1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022، قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزارة المالية، كما أنه سيكون أول فائض منذ عام 2013، كما توقعت أيضا نمو الاقتصاد السعودي بنحو 7% خلال العام المقبل 2022، وذلك بناء على توقعات بنمو قطاع النفط.
وعدلت “جدوى” تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 ككل إلى 2.7% مقابل 1.8% حسب تقديراتها السابقة؛ وذلك مع تعديل توقعات النمو للقطاع غير النفطي برفعها إلى 5.7% في العام الجاري مقابل 4.4% سابقا، فيما تتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط مستويات نمو طفيفة جدا بالنسبة لعاك 2021 ككل عند 0.3% مقابل تقديرات سابقة بانخفاض يبلغ 0.7%.
وأضافت جدوى للاستثمار، أنه بالنظر إلى العام القادم، فإنها تتوقع أن يتقدم الاقتصاد إلى الأمام بفضل استمرار تنفيذ رؤية المملكة 2030، مبينة أن العام المقبل سيمثل مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، والتي ستسترشد بمجموعة من الالتزامات لمدة 5 سنوات حتى عام 2025، التي تم الكشف عنها مؤخرا في إطار البرامج المختلفة لتحقيق الرؤية.
وتوقعت، أن يأتي النمو بالاقتصاد مدفوعا بنمو القطاع النفطي أيضا؛ نتيجة زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام تماشيا مع الزيادات على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط، متوقعة أن يصل متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يوميا بارتفاع نسبته 14% في العام القادم، مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمستويات مماثلة.
وأشارت جدوى للاستثمار، إلى أن الاقتصاد السعودي سيجد الدعم من خلال مصروفات أخرى كبيرة في الإنفاق الحكومي، متوقعة أن يكون صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني هما المحركان لنشر رأس المال والتنمية الاقتصادية في السعودية في المستقبل، مبينة أنها تتوقع في الإجمال نمو القطاع الخاص غير النفطي في المملكة بنسبة 3.2% خلال عام 2022.
وتوقعت جدوى للاستثمار، أن تسجل السعودية فائضا بقيمة 35 مليار ريال (1% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022، قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزارة المالية، كما أنه سيكون أول فائض منذ عام 2013.
وبالنسبة لعام 2021 ، تشير التوقعات إلى أن يكون عجز الميزانية أقل من توقعات الوزارة المالية البالغ 85 مليار ريال أو 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتة إلى أن توقعاتها تشير إلى أن يبلغ العجز 56 مليار ريال أو 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي، علما بأن عجز الموازنة العام بلغ 5.4 مليار ريال في أول 3 أرباع من عام 2021.
وتوقعت جدوى للاستثمار، أن تحافظ المملكة على تسجيل فائض بالحساب الجاري في النصف الثاني من عام 2021 وعام 2022، وبناء عليه تتوقع أن تشهد فائضا في الحساب الجاري بقيمة 46 مليار دولار (5.3% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2021 ككل، وبقيمة 56 مليار دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2022.
وأردفت، بحسب التقرير، أنها تتوقع أن يبقي البنك المركزي السعودي “ساما” على سعر الريبو (إعادة الشراء) والريبو العكسي (إعادة الشراء العكسي) دون تغيير من مستويات مارس/ آذار 2020 حتى ذلك الحين، متوقعة ارتفاعات في السايبور على المدى القريب والذي كان يتصاعد ببطء ووصل مؤخرا إلى أعلى مستوى له في 13 شهرا.
ونوهت جدوى للاستثمار، بأن المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعاتها تتعلق بالطبيعة المربكة المحتملة لجائحة كورونا، وبصورة أكثر تحديدا التطورات العالمية المتصلة بمتحور “أوميكرون” خلال الأيام الماضية، مبينة أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس التأثير الكامل للمتحور على الاقتصاد السعودي؛ خاصة دون معرفة إلى أي مدى سيشكل المتحور تهديدا، إن وجد، لفعالية المجموعة الحالية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19.