بنوك عربية
أكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أن مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19 على مدار العامين الماضيين ظهرت بشكل واضح وذلك على خلفية الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، إلى جانب المشاريع القومية الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف مجالات التنمية المستدامة، والتي ساهمت في الحفاظ على معدلات النمو والتشغيل.
وبينت أن تقرير آفاق التوقعات الاقتصادية الإقليمية، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يقود الاقتصاد المصري التعافي في منطقة جنوب وشرق المتوسط، لتحقق المنطقة نموا بنسبة 04.2 في المائة في العام المنقضي، و04.4 في المائة في العام المنقضي، استنادا إلى المؤشرات والأداء القوي خلال الفترة الماضية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أطر التعاون متعدد الأطراف، لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية، والتي تعمل انطلاقا من برنامج عمل الحكومة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددة الأطراف والثنائيين، لتلبية أولويات الدولة التنموية ودفع جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز رؤيتها للتعاون مع دول الجنوب والتكامل مع قارة إفريقيا، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية في مختلف المجالات.
ولفتت إلى أنه رغم ارتفاع الطلب من كافة دول العالم، على مصادر التمويل الدولي، لاسيما التمويلات التنموية مُنخفضة التكلفة، خلال العامين الماضيين، إلا أن الخطط التنموية الطموحة، التي تبنتها الدولة، مكنتنا من إبرام اتفاقيات تمويل تنموي، بقيمة 9.8 مليار دولار في عام 2020، في مختلف قطاعات الدولة، وكذلك القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العام الجاري نتج عنه نتائج ومؤشرات قوية سيتم الإعلان عنها قريبًا.
وأشارت إلى توقيع القطاع الخاص اتفاقيات تمويل تنموي مع شركاء التنمية بقيمة تتجاوز 4.5 مليار دولار أمريكي خلال عامي 2020 و2021، من خلال خطوط ائتمان للبنوك لإعادة إقراضها للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمساهمات المباشرة في الشركات، وإصدار أول سندات خضراء في السوق المصرية للقطاع الخاص من خلال البنك التجاري الدولي.
ولفتت إلى توقيع تمويل سياسات التنمية، بقيمة 720 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنك الدولي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بهدف دعم جهود الدولة لتحقيق تعافي شامل ونمو مستدام، من خلال تحقيق ثلاثة ركائز أساسية هي تعزيز الاستدامة المالية الكلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية من خلال الشمول المالي والرقمي، ودفع تمكين المرأة من خلال الإصلاحات التشريعية والتنظيمية.
وتناولت وزيرة التعاون الدولي الريادة المصرية في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال، موضحة أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، تستثمر في أكثر من 174 شركة ناشئة في مختلف مجالات التنمية، منذ تدشينها خلال عام 2017.