بنوك عربية
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، تعميما للبنوك العاملة في السوق المحلية، للتعامل مع سيناريوهات صرف الرواتب.
ويتعلق التعميم الذي أرسلتها النقد الفلسطينية للبنوك الأسبوع الماضي، بآلية الخصم من أقساط القروض المستحقة على الموظفين العموميين، عن شهر ديسمبر الجاري، وانتظار إعلان حكومي رسمي بشأن نسبة صروف الرواتب عن نوفمبر الماضي.
وبحسب ما جاء في التعميم، فإن البنوك ستقوم بخصم قسط القروض المستحق على الموظف العمومي نسبة وتناسب مع نسبة الراتب المصروف.
وستكون نسبة الخصم من قسط القرض اختيارية للموظفين الراغبين بذلك، بينما يمكن للموظفين العموميين الطلب من البنك خصم 100% من قيمة القسط المستحق.
ولم يصدر حتى الآن، بيان حكومي رسمي بشأن نسبة صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نوفمبر الماضي، بالتزامن مع أزمة مالية حادة تواجهها الحكومة، بسبب توقف شبه كال في الدعم الخالي للميزانية العامة.