بنوك عربية
طرح صندوق النقد العربي أمس الإثنين ورقة حول “التمويل المفتوح: إطار عمل للمنطقة العربية لتطوير نطاق الخدمات المالية”، الذي جرى إعداده من مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة بالاشتراك مع جمعية التقنيات المالية الحديثة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتسعى الورقة إلى تقديم خارطة طريق لصياغة الانتقال من الخدمات المصرفية المفتوحة إلى التمويل المفتوح، بدء بالخدمات الخاصة بحسابات وعمليات الدفع ثم الانتقال لتشمل كامل الخدمات والمنتجات المالية، الأمر الذي يحتاج إلى النظر في إعتبارات إضافية لاستيعاب الوظائف والخصائص المتعددة للتمويل المفتوح والترابط عبر الخدمات المالية المختلفة.
كما تناقش الورقة كيفية تحسين كفاءة بيئة النظام المالي ككل بما يستجيب لمتطلبات نجاح تنفيذ التمويل المفتوح، وليس فقط الاكتفاء بالخدمات المصرفية المفتوحة، بهدف تعزيز الشمول المالي الرقمي في المنطقة العربية.
وتبحث الورقة الفرص التي يُتيحها التمويل المفتوح بشكل خاص فيما يتعلق بمواجهة تحديات تجزئة البيانات من خلال توفير وسائل آمنة وفعَالة للعملاء، بما يسمح للشركات بمشاركة بيانات العملاء واستخدامها عبر إطار عمل مشترك.
كما تتناول الورقة التطورات في المنطقة العربية وحالات الاستخدام الرئيسة للتمويل المفتوح مثل الإدارة المالية وتخطيط المعاشات التقاعدية، وتوفير الائتمان وكذلك التحقق من اعرف عميلك، وفقا استبيان لصندوق النقد العربي تم إجراؤه في عام 2020 حول الخدمات المصرفية المفتوحة.
وتبحث الورقة مجموعة من الإرشادات في هذا السياق، تغطي مجالات وعمق التعديلات التنظيمية والتشريعية اللازمة، وتفاصيل المعايير التقنية المطلوبة، والمعايير التشغيلية التي تغطي استجابة النظام المالي لاحتياجات التمويل المفتوح.
كما تتطرق الارشادات إلى جوانب تعزيز التوعية والتثقيف بالتمويل المفتوح بهدف ضمان مشاركة واسعة النطاق من الأطراف ذات العلاقة خاصة مزودي البيانات والعملاء.
ويأتي إعداد الورقة في إطار مساعي الصندوق لتعزيز الوعي بمتطلبات تطوير الخدمات المالية والمصرفية الرقمية ودعم جهود التحول المالي الرقمي في الدول العربية.
Open finance-A framework for the Arab region is more than a question of scope باللغة الأنجليزية
