بنوك عربية
دشنت الدورة التدريبية حول “النمو الشامل” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، خلال الفترة من يوم أمس الإثنين الموافق للسادس من ديسمبر الجاري ولغاية يوم الخميس بتاريخ 16 ديسمبر الراهن، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارل لنشاطه التدريبي.
وتسعى الدورة إلى زيادة الوعي بمفاهيم النمو الشامل، وبالأدوات التحليلية والتشغيلية لتقييم وقياس ومتابعة كيفية تأثير السياسات الاقتصادية الكلية على النمو والفقر وعدم المساواة وتوفير فرص العمل، مع التركيز بصفة خاصة على قضايا استمرارية النمو على المدى الطويل، واستيعاب تصميم استراتيجيات النمو الشامل بالإستناد إلى دراسات الحالة القُطْرية.
وستركز الدورة على خمسة محاور رئيسة تتمثل في مؤشرات قياس النمو الشامل، وسياسة المالية العامة والنمو الشامل، وتصميم استراتيجيات النمو الشامل، والشمول المالي، والحوكمة والنمو الشامل.
وأشار صندوق النقد العربي إلى أن التطورات الأخيرة المرتبطة بجائحة كوفيد-19 قد فرضت على الدول العربية واقعا إقتصاديا جديدا، إستلزم تدخل صانعي القرار بحزمة من السياسات الاقتصادية الكلية التي استهدفت حفز مستويات الطلب المحلي وزيادة مستويات مرونة تلك الاقتصادات في مواجهة هذه التطورات، كذلك الدفع في اتجاه تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الأساسية لتحقيق النمو الشامل والمستدام لتحقيق تطلعات وطموحات شعوب المنطقة.
وحسب صندوق النقد العربي، فإنه وفي خِضم هذه التطورات العالمية، تواجه الاقتصادات العربية في مسيرتها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل عدة تحديات، لعلّ من أهمّها البطالة خاصة في أوساط الشباب وخريجي الجامعات والنساء، وتحسين مستوى المعيشة للسكان.
إلى جانب توفير الرفاه الاقتصادي والاجتماعي، هي بلا شك تحديات كبيرة تتطلب جهود مضاعفة ليس فقط من قبل الحكومات، بل كذلك من قبل القطاع الخاص وجميع المؤسسات في المجتمع في إطار حراك مشترك وتعزيز البحث عن حلول تقوم على تشجيع الإبداع والابتكار.