بنوك عربية
خلص تقرير صادر عن بنك أوف أميركا أن اقتصاد تونس بحاجة إلى خمسة مليار وستمائة مليون دينار تونسي من الناتج الإجمالي المحلي لتلبية حاجيات تمويل ميزانية البلاد.
وأوضح التقرير أن تونس تواجه أزمة تمويل للأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن قانون المالية التكميلي غير قادر على تنفيذ هذه الإصلاحات.
وتوقع البنك المُتخصص في الاستشارة وإدارة الموارد أن تواجه الحكومة التونسية صعوبات في توفير التمويل الخارجي مع نهاية العام الجاري.
ويذكر أن الحكومة التونسية أعلنت في يونيو الماضي عن إطلاق محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على أربعة مليار دولار أمريكي لتمويل الميزانية العامة للدولة، قبل أن تتعطل المحادثات بسبب قرارات 25 يوليو الماضي.
