بنوك عربية
استمرت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدولة قطر في نموها للشهر الـ45 على التوالي، مسجلة نموا سنويا خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 02.58 في المائة، بدعم ثلاثة عوامل، وذلك حسب مسح صادر عن مصرف قطر المركزي يوم الثلاثاء الموافق للسابع من كانون الأول.
وحققت قيمة الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لقطر بنهاية الشهر الماضي 209.68 مليار ريال قطري، أي مايساوي 57.61 مليار دولار أمريكي، مقابل 204.41 مليار ريال قطري، وهو مايساوي 56.16 مليار دولار أمريكي في كانون الأول/نوفمبر في العام المنقضي، وشهريا، نمت قيمة الاحتياطي القطري هامشيا بنحو 0.05 في المائة، إذ كانت تبلغ في تشرين الأول/ أكتوبر السابق 209.57 مليار ريال قطري، وهو مايساوي 57.58 مليار دولار أمريكي.
ولفت مصرف قطر المركزي إلى أن الاحتياطي الأجنبي قد تلقى دعما من ثلاثة عوامل نموه السنوي، على رأسها ارتفاع استثمارات قطر في سندات وأذون الخزانة الأجنبية بنسبة 10.52 في المائة إلى 105.76 مليار ريال قطري بنهاية كانون الأول/ نوفمبر السابق، مقابل مستواها بذات الفترة من العام الماضي البالغ 95.69 مليار ريال قطري.
وشملت ودائع وحقوق السحب الخاصة والحصة لدى صندوق النقد الدولي العامل الثاني إذ بلغت 5.52 مليار ريال قطري، مقابل 1.97 مليار ريال قطري في نوفمبر 2020، بارتفاع سنوي 180.20 في المائة، وثالثا، قفز بند موجودات سائلة أخرة بالعملة الأجنبية “ودائع” بنسبة 01.34 في المائة لتصل في كانون الأول/نوفمبر 2020 نحو 56.73 مليار ريال قطري، مقارنة بقيمتها بنفس الشهر من العام الماضي البالغة 55.98 مليار ريال قطري.
بينما انخفضت احتياطيات الذهب على أساس سنوي بنسبة 0.08 في المائة إلى 11.85 مليار ريال قطري، وتراجعت الأرصدة لدى البنوك الأجنبية بنسبة 23.41 في المائة عند 29.81 مليار ريال قطري، وطبقا للمسح، بلغت قيمة إجمالي الاحتياطيات الرسمية لقطر في كانون الأول/ نوفمبر الماضي 152.94 مليار ريال قطري، بنمو 03.04 في المائة عن مستواها بالشهر المماثل من العام المنقضي عند 148.43 مليار ريال قطري.
ويشار إلى أن إجمالي الاحتياطات الرسمية يشمل كلا من ودائع حقوق السحب الخاصة الحصة لدى صندوق النقد الدولي، وسندات وأذونات خزينة أجنبية، إلى جانب الأرصدة لدى البنوك الأجنبية، والذهب.