بنوك عربية
أبرم في بداية الأسبوع الاجتماع السادس إفتراضيا للجنة التنفيذية لمبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية، التي أطلقها صندوق النقد العربي في سبتمبر/أيلول 2017، بالمشاركة والتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) والتحالف العالمي للشمول المالي (AFI) ومجموعة البنك الدولي، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.
وتسعى المبادرة إلى دعم جهود الدول العربية في الارتقاء بالوصول للتمويل لجميع القطاعات الاقتصادية والفئات الاجتماعية في الدول العربية، بما يساهم في دعم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وتركز المبادرة على عدد من الأنشطة أهمها تقديم المعونة الفنية للسلطات العربية فيما يتعلق بتبني استراتيجيات وطنية للشمول المالي، وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز التوعية والتثقيف المالي في الدول العربية، وتحسين فرص وصول المرأة والشباب ومحدودي الدخل والمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية الرسمية في الدول العربية، من خلال تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من التقنيات المالية الحديثة، لدعم تحقيق الشمول المالي.
كما يبحث الاجتماع مدى التقدم في تنفيذ برامج وأنشطة المبادرة خلال العام الجاري إلى جانب وضع خطة عمل للمبادرة للعام القادم ويتمحور النقاش حول الإطلاع على الأولويات والمواضيع المقترحة من فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وسبل الاستجابة لها.
وتتناول المقترحات خمسة محاور رئيسة تتمثل في دعم جهود إعداد استراتيجية الشمول المالي وتطوير البيانات، وتعزيز رقمنة الخدمات المالية الداعمة للشمول المالي في الدول العربية، وتعزيز دور آليات وبرامج ضمان القروض في دعم وصول المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والخدمات المالية، ودعم بناء قطاع تمويل أصغر أكثر شمولية وصلابة، إضافة إلى دعم بناء خدمات مالية تراعي المسؤولية الإجتماعية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.