بنوك عربية
ينظم إتحاد بنوك مصر دورة تدريبية تحت عنوان “مقاصة الشيكات بالصورة والشيك الإلكتروني” لكافة المصرفيين ذوي الصلة بموضوعات أنظمة الدفع والمقاصة، والخدمات المالية الرقمية، وللعاملين بالعمليات المصرفية، وإدارات المخاطر والتفتيش والرقابة الداخلية والالتزام، والمصرفيين مسؤولي التشغيل لأنظمة الدفع المختلفة، وخصوصا نظام مقاصة الشيكات، والمصرفيين ذوي الخبرات ما بين خمسة وعشرة أعوام لزيادة الوعى المصرفي، والمديرون التنفيذيون والإدارة المتوسطة.
وتهدف الدورة إلى التعريف بمقاصة الشيكات من خلال تطبيق برنامج المقاصة المعتمد على الصورة، والتعرف على الشيك الإلكتروني كوسيلة جديدة للدفع سيتم تقديمها للسوق المصرفية، وتجهيز البنية التحتية لها وهو نظام مقاصة للشيكات الإلكترونية، وتوضيح آليات العمل بالنظام كأحد مسارات التحول الرقمي الشامل بالقطاع المصرفي.
كما تسعى هذه الدورة إلى إعطاء نبذة مختصرة عن نظام المقاصة الحالي (نظام التبادل الإلكتروني لمعلومات الشيكات)، وتعريف المشاركين على أهداف ومزايا نظام مقاصة صور الشيكات وإجراءاته الواردة والصادرة، بالإضافة إلى آلية أرشفة الشيكات، وكيفية إدارة الأزمات والمنازعات بين البنوك والمعايير اللازمة لورقة الشيك ومرحلة تدقيق البيانات بشقيها (الفني والمالي).
إلى جانب معرفة أهمية نظام مقاصة صور الشيكات والشيك الإلكتروني في تعزيز مكانة الشيك، والحدّ من ظاهرة الشيكات المرتدة وتقليل الوقت والجهد والمخاطر على مستخدمي الشيكات، وتعزيز عملية وضع الإجراءات اللوجستية لإعداد البنية المصرفية للتعامل مع النظام الجديد وأدواته الحديثة.
بالإضافة إلى تحقيق أهداف البنك المركزي المصري في الحصول على البيانات من مصادرها، وذلك لنقل المعلومة بموضوعية ومهنية، وأثر ذلك في توعية وتثقيف المصرفيون وأداء اقتصادي أفضل.
وبخصوص التحول الرقمي الشامل الذي يشمل تطوير وتحديث البنية التحتية للسوق منها أنظمة الدفع وأهم أنظمتها (نظام غرفة مقاصة الشيكات متعددة العملات)، الذى تم من خلاله تنفيذ عمليات مالية تزيد قيمتها عن ترليوني جنيه مصري خلال العام المنقضي لذلك فإن تطوير هذا النظام من شأنه تسهيل انتقال الأموال بين البنوك العاملة في مصر بصورة فعّالة وآمنة.
كما أن استخدام مجالات التكنولوجيا المالية، والدور الهام الذي تلعبه في تحقيق الشمول المالي من خلال التحول إلى مفهوم تقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية القائمة على توفير احتياجات العملاء من الخدمات المالية والمصرفية بطريقة أكثر فاعلية، وأقل تكلفة، مما يعزز عملية الشمول المالي في إطار تطبيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في مصر.