بنوك عربية
أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن فرض إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل بالدولة، بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والمواد والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي.
وأوضح البنك، أنه اتبع نهجا من خطوتين في عملية إنفاذ التدابير الإدارية والعقوبة المالية، ففي 4 أغسطس 2021، فرض المصرف المركزي إجراءات رقابية على البنك، تلزمه بتعيين استشاري لاتخاذ إجراءات ضرورية عاجلة لمعالجة وتصحيح أوجه القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال والعقوبات لدى البنك.
كما فرض المصرف المركزي في 4 نوفمبر 2021 عقوبة مالية قدرها 19,500,000 درهم، نظرا لإخفاق البنك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بشأن الأُطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات لفترة زمنية طويلة.
ولفت إلى أنه، لا تزال الإجراءات الرقابية مستمرة، وسيواصل المصرف المركزي التنسيق مع البنك لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المذكورة.