بنوك عربية
كشف مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي مؤخرا عن إمكان توصل بلاده إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تعاون مالي جديد قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، مؤكدا أن “تونس لا تزال قادرة على سداد ديونها الخارجية”.
ولفت محافظ البنك المركزي التونسي، في مؤتمر أيام المؤسسة، أن السلطات المالية تعمل على التوصل إلى اتفاق “مقبول وقابل للتنفيذ ومستدام مع صندوق النقد الدولي سيتم إبرامه خلال الربع الأول من العام المقبل”.
وأكد العباسي أن “الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي سيعطي إشارة إيجابية للمانحين والمستثمرين الدوليين”، مشييرا إلى أن تونس لن تتوجه إلى الاستدانة من “نادي باريس”وأن “هوامش المناورة لا تزال موجودة لتجنب مثل هذه الحلول، رغم التصنيفات السيادية السلبية لاقتصاد البلاد”.
ويذكر أن نادي باريس مجموعة غير رسمية مكونة من مسؤولين ماليين مموّلين من 20 دولة تعدّ من أكبر الاقتصادات في العالم، وهي مجموعة تقدم خدمات مالية، مثل إعادة جدولة الديون للدول المدينة.
في المقابل، أكد خبراء الاقتصاد على أن تونس باتت على قاب قوسين من الذهاب إلى نادي باريس، بسبب تواصل شح التمويلات الخارجية وتأخر الحلول الاقتصادية والمالية لسلطات ما بعد 25 يوليو/تموز، وعدم كشف حكومة نجلاء بودن عن ملامح قانون المالية لعام 2022 إلى حد الآن، ويقدر إجمالي الدين التونسي بأكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزا 30 مليار دولار أمريكي، و60 في المائة منها ديون خارجية.
ويشار إلى أن تونس قد بدأت مفاوضات تقنية مع صندوق النقد الدولي من أجل برنامج تعاون مالي جديد لم تحدد قيمته بعد، مقابل إصلاحات اقتصادية ستنفذها حكومة نجلاء بودن.
ويعاني الاقتصاد التونسي صعوبات منذ عام 2011، حيث لم يتجاوز معدّل النمو 0.6 في المائة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، كما ارتفعت نسبة التضخم إلى 06.0 في المائة، وزادت الأزمة الصحية تفاقم الوضع في البلاد، وحرمتها من إيراداتها السياحية.