بنوك عربية
أنجز البنك المركزي العراقي، دراسة مشروع هيكلية العملة، كما حدد الآثار السلبية عند إعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار.
وأشار المركزي العراقي إلى أن تنفيذ المشروع يعتمد على سياسة البنك والظروف الاقتصادية والسياسية المحيطة، مؤكدا استمراه في توفير الأوراق النقدية الجديدة بديلا عن الأوراق التالفة، من دون وجود نية لإصدار فئات جديدة.
وأوضح المركزي، إلى أن قرار إعادة صرف الدولار إلى 1200 دينار في حال إقراره، سيؤدي لنتائج سلبية من خلال فقدان السيطرة على سعر الصرف في السوق السوداء، وضعف الثقة بالعملة المحلية، فضلا عن خروج المشاريع الاستثمارية عن المنافسة وتسريح عمالها، ما يفاقم أزمة البطالة.
وتابع أن “رفع سعر الصرف أدى الى زيادة تنافسية المنتج المحلي وبالتالي زيادة الحصة السوقية له، فضلا عن تخفيض ضغط النفقات على وزارة المالية بنسبة 23% وهو ما مكن وزارة المالية من تجاوز الأزمة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط عالميا خلال 2020 والأشهر الأولى من 2021″، موضحا أن “ذلك أدى ايضا الى زيادة مرونة المالية العامة على اجراء الإصلاحات البنيوية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية في العراق”.
وبشأن احتياطي البنك المركزي من العملة الاجنبية، ذكر البنك أن “حجم الاحتياطيات الأجنبية الاجمالية خلال شهر كانون الأول 2021 وصل الى 63.793 مليار دولار”، لافتا الى أن “حجم الاحتياطيات الأجنبية الصافية خلال الشهر الحالي وصل الى 59.980 مليار دولار”.