محافظ المركزي السعودي يستعرض أداء القطاع المالي

بنوك عربية

أفاد فهد بن عبد الله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي، بأن مؤشرات السلامة المالية في القطاع المصرفي تشير إلى أداء جيد للقطاع، الأمر الذي يعزز قدرته على مواجهة التحديات.

وأكد المبارك، خلال إعلان الموازنة العامة للسنة المقبلة 2022، أن البنك المركزي على استعداد لتقديم الدعم اللازم للاستقرار النقدي والمالي فوريا، باستخدام كافة الأدوات المتاحة وفقا لنظام عمل السياسة النقدية، وإدارة السيولة المحلية في حال دعت الحاجة لذلك.

وأشار المبارك، إلى استمرار البنك المركزي السعودي في تحقيــق المهــام المنوطــة به، وفقا لمتطلبــات الاقتصــاد الوطنــي ورؤيــة المملكــة 2030، وبناءا على رؤية واضحة لواقــع القطــاع المالــي، ومســتقبله فــي المملكــة، ودوره فــي تعزيــز الاقتصاد.

وأوضح المبارك، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات؛ لضمان الحد من تأثر القطاعات من تداعيات أو مخاطر قد تؤثر في استقرارها المالي، واستمرار عمل القطاعات المالية كافة، وعودتها لمسارها الطبيعي. 

ولفت المبارك إلى أن قطاع شركات التمويل حقق مؤشرات نمو إيجابية، لافتا إلى أن عدد الشركات المرخصة بلغ نحو 44 شركة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2021.

ونوه المبارك، أن قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات شهد ارتفاعا في عدد الكيانات المرخصة الجديدة من المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي من شأنها دعم الاقتصاد المحلي، والمساهمة في التحول الرقمي للمدفوعات، مبينا أنه تم الترخيص خلال العام الجاري لثلاث شركات تقنية مالية جديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، والترخيص لبنكين رقميين.

وشدد المبارك، على أن البنك المركزي واصل نهجه المبني على سياسات استثمارية متزنة، واستخدام أحدث التقنيات، وتبني أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة الأصول وقياس الأداء والمخاطر؛ مما كان له الأثر في تعزيز المركز المالي للبنك. 

وشهدت الأصول الاحتياطية لدى البنك المركزي نموا شهريا بنسبة 3% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2021؛ لتبلغ نحو 1.741 تريليون ريال (464.27 مليار دولار).

وجدد المحافظ، التأكيد على استمرار البنك المركزي في القيام بدوره في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، ودعم تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال السعي إلى إنجاز مستهدفاته، التي تشكل جزءا رئيسا من مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي؛ لكي يستمر القطاع المالي قادرا على تعزيز مقومات الاقتصاد، ولتساهم في مسيرة التنمية والنماء.