بنوك عربية
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول “مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا”، في إطار مساعي صندوق النقد العربي على صعيد دعم جهود تعزيز سلامة القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية.
وتسعى الدراسة إلى التعرف على التحديات والمخاطر المالية المحتملة المتعلقة بمكافحة غسيل الأمـوال وتمويل الإرهاب التي واجهت القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية خلال فترة جائحة كوفيد-19 وإلقاء الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التحديات.
وجاء إعداد الدراسة في ضوء التداعيات الصحية لجائحة كوفيد-19، حيث قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية، منها تعليق العمل، وإغلاق المؤسسات، واعتماد نموذج العمل إفتراضي، وفرض التباعد الاجتماعي، إضافة إلى وضع قيود على تنقلات المواطنين، الأمر الذي قد يسهل ارتكاب جرائم مالية والحصول على عائدات غير مشروعة، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد للبنوك والمؤسسات المالية على التقنيات المالية الحديثة في توفير الخدمات المالية.
وأشارت الدراسة إلى الإدراك المبكر للسلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي في الدول العربية للمخاطر المحتملة التي قد تفرزها الجائحة، حيث قامت بإجراء تقييم شامل لمنظومة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للتعرف على تلك المخاطر، والحد منها.
وفي ذات السياق، قامت البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة العربية بتحديث منظومة أطر وآليات تحليل المخاطر لتواكب التطور في منتجات وخدمات التقنيات المالية الحديثة، ولرصد مخاطر المعاملات التي تتم باستخدام الوسائل الرقمية وشبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” أو الهاتف المحمول.
وبيت الدراسة تسجيل زيادة في عدد حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يدل على استغلال مرتكبي الجرائم المالية الظروف التي فرضتها الجائحة، لتنفيذ جرائمهم.
وفي نفس الإطار، تم رصد وجود تغير في أنماط وأشكال عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة الجائحة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بالأفراد من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على تسهيلات وقروض مقابل رسوم أو فوائد بسيطة، إلى جانب رصد زيادة في عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني من خلال عمليات القرصنة للبيانات الشخصية عبر الهاتف المحمول، والدخول لمنصات تسوق إلكترونية غير معروفة، والإختراق الإلكتروني للبطاقات الائتمانية.
كما أظهرت الدراسة أن بعض البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية التي شملتها الدراسة، واجهت تحديات في عدم كفاية الإمكانات التقنية والتجهيزات لتقديم الخدمات إفتراضيا بشكل فعّال، ذلك لأن هذه البنوك والمؤسسات المالية لم تكن على درجة من الجهوزية من الناحية التقنية لتقديم خدماتها إفتراضيا بشكل فعّال لعملائها أثناء الجائحة، خاصة فيما يتعلق بعدم جاهزية بعض الأنظمة الإلكترونية لتطبيقات “التعرف على العميل بشكل إلكتروني”، إضافة إلى عدم كفاية الإطارات البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة.
وفي الختام، بينت الدراسة أن الإجراءات التي قامت بها السلطات الرقابية والإشرافية قبل حدوث الجائحة، لدعم منظومة إدارة المخاطر وتحسين فاعليتها في البنوك والمؤسسات المالية، كان لها أثر كبير على تحسين فاعلية وكفاءة منظومة إدارة المخاطر لدى البنوك والمؤسسات المالية.