بنوك عربية
أكد صندوق النقد الدولي أن سلطنة عمان أحرزت تقدما ملحوظا في إجراءات الإصلاح المالي خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتصاد العماني يشهد تعافيا تدريجيا من تداعيات جائحة كوفيد-19.
وأوضح في دراسة جديدة نشرها أمس على موقعه الإلكتروني أن القطاع غير النفطي في سلطنة عمان يشهد تعافيا مع عودة الأنشطة الاقتصادية وارتفاع وتيرة التلقيح ضد الفيروس التاجي.
وقال إن الوباء أدى بشكل عام إلى إضعاف أوضاع الدين العام في دول مجلس التعاون الخليجي، مما تطلب الالتزام بالتعديل المالي، بعدما ارتفع متوسط مستويات الدين العام في دول مجلس التعاون من 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 إلى 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.
وحذر من أنه على الرغم من أن الهوامش المالية الوقائية لا تزال جيدة في معظم دول مجلس التعاون الخليجي، فإن تقديرات الخبراء تشير إلى أنها قد تتدهور على المدى المتوسط إذا تأخرت إجراءات الإصلاح المالي ، لا سيما بالنظر إلى التحديات التي تواجه نمو عائدات النفط في المستقبل من التحول إلى اقتصاد عالمي منخفض الكربون.
وذكر أن التحسينات المستمرة في النشاط الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط ستوفر فرصة لإجراء التعديلات المالية اللازمة، وهذا من شأنه أن يصنع حيزا ماليا أكبر لدعم النشاط الاقتصادي، وجهود التنويع الإضافية، وتجديد احتياطيات النقد الأجنبي والمصدات المالية لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار النفط ، ووضع الدين العام على مسار تنازلي.
وأفاد الصندوق بأنه على الرغم من التقدم السريع في جهود التطعيم في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن التقدم العالمي غير المتكافئ في التطعيمات، وخطر ظهور سلالات جديدة من الفيروس، يبرز مخاطر سلبية مهمة للتوقعات، بما في ذلك من خلال الآثار السلبية على أسعار النفط والقيود المحتملة على السفر.