بنوك عربية
ثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري معدل الفائدة للمرة التاسعة على التوالي خلال العام الجاري في إجتماعها أمس الخميس .
وأكد البنك المركزي المصري في بيان صادر أمس الخميس أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند مستوى 08.25 في المائة و09.25 في المائة و08.75 في المائة على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 08.75 في المائة
ويشار إلى أن البنك المركزي المصري كان قد قرر الإبقاء على أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه السابق في يوم الخميس الموافق لـ 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عند نفس معدلاتها الحالية.
كما أوضح البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام قد ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 05.7 في المائة في أغسطس المنقضي من 04.4 في المائة في يوليو الماضي، مقارنة بنسبة 04.5 في المائة في مارس الماضي، مقابل 04.9 في المائة في يونيو الماضي.
ووفقا للمركزي المصري، جاء الارتفاع الطفيف للتضخم في أغسطس المنقضي مدفوعا ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 06.6 في المائة في أغسطس من 04.8 في المائة في يوليو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية، وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 08.1 في المائة في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من 11.6 في المائة في تشرين الأول/ أكتوبر 2021، وفى ذات الوقت، إرتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي للشهر الثالث على التوالي ليسجل معدلا بلغ 05.2 في المائة في تشرين الأول/أكتوبر السابق و05.8 في المائة في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، مقابل 04.8 في المائة في سبتمبر المنقضي متأثرا جزئيا بالأثر السلبي لفترة الأساس.
ويذكر أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي قد ارتفع طفيفا ليسجل 03.8 في المائة في يونيو 2021 مقابل 03.4 في المائة في إبريل 2021 بعد تراجعه من 03.4 في المائة في مايو 2021. وأن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة بنحو 04 في المائة خلال عام 2020، وذلك ضمن حزمة إجراءات اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19 .
وتشير البيانات المبدئية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل 09.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي2020/2021، مقابل 07.7 في المائة خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقد جاء ذلك نتيجة استمرار تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بالإضافة إلي الأثر الإيجابي لعام الأساس بشكل جزئي.
كما تظهر المؤشرات الأولية تحسن الأداء في معظم القطاعات الاقتصادية. ومن ناحية أخري، استقر معدل البطالة عند 07.5 في المائة خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بنسبة 07.3 في المائة خلال الربع السابق له. وعلى المدي القريب، من المتوقع أن يسجل النشاط الاقتصادي المحلي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي، وخاصة اجمالي الاستثمارات المحلية. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر الأثر الإيجابي لسنة الأساس علي معدل النمو حتى الربع الرابع من هذا العام.
وأكد البنك المركزي المصري على أن التعافي يرجع إلى التأثير الإيجابي لعام الأساس مقارنة بالانكماش خلال العام الماضي.
وبين البنك، أنه في ضوء ما سبق، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى المصري تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 07.0 في المائة (± 02 نقطة مائوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من العام المقبل واستقرار الأسعار على المدى المتوسط، لافتا إلى أن لجنته السياسة النقدية ستتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.