بنوك عربية
دشنت الدورة التدريبية حول “التأمين الإسلامي (التكافل)” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال فترة خمسة أيام متتالية من يوم الأحد الموافق لـ 19 ديسمبر الجاري ولغاية يوم الخميس بتاريخ 23 ديسمبر الحالي، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمرارا لنشاطه التدريبي.
وأكد صندوق النقد العربي في بيان على صفحته الرسمية أن هذه الدورة التدريبية نظمت لتغطي أهم الجوانب المتعلقة بالتأمين التكافلي، كمتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر، والرقابة الإشرافية على شركات التكافل، نظرا للأهمية المتزايدة لقطاع التأمين عموما، والتأمين التكافلي على وجه الخصوص، ولحاجة دولنا العربية لبناء قدراتها في هذا المجال.
كما أن الدورة ثرية بالمواضيع ذات الصلة بموضوع التأمين التكافلي، وتتضمن نماذج تطبيقية وحالات دراسية، حيث سيتم التركيز على سبعة محاور رئيسة هي أسس التأمين والتأمين التكافلي ودوره في الاقتصاد والقطاع المالي، وتحليل القوائم المالية لشركات التأمين التكافلي، والمبادئ الإرشادية لضوابط التأمين التكافلي.
وستطرح أسس الرقابة الإشرافية على شركات التأمين التكافلي، وإطار إدارة المخاطر بشركات التأمين التكافلي، والحوكمة الرشيدة لشركات التأمين التكافلي، ومتطلبات الملاءة للتأمين التكافلي.
ويذكر أن الأعوام الأخيرة قد شهدت نموا متسارعا في الصناعة المالية الإسلامية بما في ذلك قطاع البنوك الإسلامية، وقطاع التأمين التكافلي، وأسواق المال والصكوك.
وفي الوقت الذي تقفز قطاعات البنوك الإسلامية وأسواق رأس المال بشكل سريع، ما يزال قطاع التأمين التكافلي أقل قطاعات التمويل الإسلامي نموا بسبب المنافسة الكبيرة التي يواجهها من قطاع التأمين التقليدي، لذلك لم تتجاوز حصة قطاع التأمين التكافلي بنسبة 02.0 في المائة من حجم الصناعة المالية الإسلامية، وبمعدل نمو سنوي يناهز الـ 03.0 في المائة.
كما قدر عدد مؤسسات التأمين التكافلي حوالي 353 مؤسسة في العالم، بما في ذلك نوافذ التكافل وإعادة التكافل التي توفر منتجات التكافل عبر ما لا يقل عن 33 دولة في العالم، وتبلغ حصة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حوالي 43 في المائة من قطاع التأمين التكافلي العالمي.
كما تشتغل بكل الدول العربية مؤسسات تأمين تكافلي حتى بالدول التي لم يصدر بها بعد قوانين لتنظيم عمل تلك المؤسسات، حيث تسهم شركات التأمين التكافلي في دعم القطاع المالي غير المصرفي، كما يُتوقع أن يكون لها دور في تحقيق الاستقرار المالي بالدول العربية، وهو ما يستدعي الأخذ بأحسن الممارسات في مجال الحوكمة وإدارة المخاطر بهذه المؤسسات، فضلا عن توفير بيئة رقابية وإشرافية تساهم في التعرف المبكر على التحديات التي تواجه قطاع التكافل والعمل على حلهّا.