بنوك عربية
أظهرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية المغربية بأن احتياجات البنوك المغربية من السيولة النقدية قد حققت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تراجعا طفيفا حيث استقرت في 71.2 مليار درهم مغربي، مقابل 73.8 مليار درهم مغربي في الشهر السابق، و83 مليار درهم مغربي خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأكدت المديرية، في مذكرتها لشهر دسمبر/كانون الأول حول الظرفية، أن حجم المبالغ من السيولة التي ضخها بنك المغرب قد إستقرت في المتوسط عند 83.3 مليار درهم مغربي مقابل مقابل 84.2 مليار درهم مغربي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر المنقضي.
ولفت إلى أن تدخلات بنك المغرب قد قدمت تسبيقات لمدة سبعة أيام، بناء على طلب عروض بقيمة 34 مليار درهم مغربي بعد 32.8 مليار درهم مغربي خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر السابق وقروض الضمان تم منحها في إطار برامج دعم وتمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة بإجمالي 24.7 مليار درهم مغربي، مقابل 25.8 مليار درهم مغربي.
وأوضحت المذكرة أن المتوسط اليومي المرجح لسعر الفائدة بين البنوك ظل مستقرا في المتوسط الشهري، عند 01,5 في المائة منذ 18 يونيو 2020، مضيفة أن متوسط حجم المعاملات بين البنوك سجل تراجعا مقارنة مع شهر تشرين/ أكتوبر الماضي بنسبة 07.6 في المائة ليصل إلى 3.1 مليار درهم مغربي في شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وفيما يخص تطور معدلات الإقراض، سجل المتوسط الإجمالي لسعر الفائدة ارتفاعا طفيفا، على أساس ربع سنوي بثلاث نقاط أساس إلى 4.35 في المائة في الربع الثالث من العام الجاري، بعد انخفاض بقيمة 13 نقطة أساس في الربع الثاني من العام الجاري.
وبين المصدر ذاته أن هذا الارتفاع يخص قروض التجهيز زائد 69 نقطة لتصل إلى 04.79 في المائة والعقار زائد 20 نقطة لتصل إلى 04.72 في المائة، في حين أن قروض الخزينة استقرت عند 04.0 في المائة، وتراجع الاستهلاك بعدد 13 نقطة إلى 06.51 في المائة.