بنوك عربية
يتوقع السوق الإماراتي 3 عمليات رفع لأسعار الفائدة، حلال العام الجاري مواكبة لقرارات الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي سيرفع كلفة القروض العقارية في السوق المحلي.
ومن المتوقع أن تؤدي تلك الارتفاعات إلى زيادة أسعار القروض بمختلف أنواعها، بنفس معدلات تحرك سعر الإقراض بين البنوك «الإيبور» والذي يتحكم بسعر الإقراض النهائي للأفراد والشركات، مستبعدين أن تعود أسعار الفائدة بين البنوك إلى التذبذب ضمن نطاقات ضيقة، حتى نهاية 2024.
ويحاول الفيدرالي الأمريكي تطويق معدلات التضخم عند حدود 2% ولذلك من المتوقع ان يتخذ خطوات إضافية، ستؤثر على مختلف الدول الخليجية التي تربط عملتها بالدولار الأمريكي، فضلا عن أن بعض الدول التي تربط عملتها بسلة عملات في المنطقة تقوم بتحريك أسعار الفائدة تماشيا مع الدولار حتى إن كان ذلك بشكل نسبي.
وستؤدي عمليات رفع اسعار الفائدة إلى زيادة كلفة السيولة ما سيرفع فوائد الإقراض في مختلف القطاعات في الإمارات، غير أنها ستكون على مراحل من دون أن تؤثر على جدوى عمليات الإقراض.
كما ستكون تحركات البنوك المركزية بالنسبة للعملات المرتبطة بالدولار بشكل رئيسي للمحافظة على استقرار العملة ومنع المضاربة عليها.
غير أن خبراء اقتصاديين أشاروا إلى أن وبالنسبة للإمارات، فإن مستويات التضخم في السوق المحلي والعديد من الأسواق الإقليمية المرتبطة بالدولار ضمن الحدود الصحية إلى الآن، وبالتالي فارتفاع الفائدة سيحد من عمليات الإقراض وحركة السيولة التي لا تزال الأسواق بحاجتها، وسيحد من التمويل ويرفع من كلفته.