بنوك عربية
أعلن المصرف المركزي الإماراتي، أن عرض النقد /ن1/ ارتفع بنسبة 2.1% من 671.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 686.0 مليار درهم في نهايــة شهر نوفمبر2021 .
وأشار المصرف في بيان له، أن ارتفاع عرض النقـد /ن2/ بنسبة 1.3% من 1498.3 مليار درهـم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1517.1 مليار درهم في نهايـة شهر نوفمبر2021 .
ولفت إلى أن عرض النقد /ن3/ ارتفع أيضا بنسبة 0.6% من 1819.6 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1830.1 مليـار درهـم فـي نهاية شهر نوفمبر2021 .
ويعزى الارتفاع في عرض النقد /ن1/ لزيادة بمقدار 0.6 مليار درهـم في النقد المتداول خارج البنوك وزيادة بمقدار 13.8 مليار درهم في الودائع النقدية، ويعود الارتفاع في عرض النقد /ن2/ إلى ارتفاع /ن1/ وزيادة بمقدار 4.4 مليار درهـم في الودائع شبة النقدية، فيما يعزى الارتفاع في عرض النقد /ن3/ إلى ارتفاع عرض النقد /ن1/ و/ن2/ على الرغم من انخفاض الودائع الحكومة بمقدار 8.3 مليار درهم.
وأشار بيان المصرف المركزي إلى ارتفاع القاعدة النقدية بنسبة 1.5% وذلك من 455.1 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 461.7 مليار درهم في نهاية نوفمبر2021 .
جاء ذلك نتيجة لارتفاع بنسبة 2.6% و9.8% في النقد المصدر وفي شهادات الإيداع والأذونات النقدية بينما انخفض حساب الاحتياطي والحسابات الجارية والإيداعات لليلة واحدة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بنسبة 5.4% و8.1% على التوالي.
كما ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 0.8% من 3271.2 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 3295.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021، وكذلك ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% من 1763.0 مليار درهم في نهاية شهر أكتوبر 2021 إلى 1788.3 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 وذلك نتيجة ارتفاع بنسبة 1.7% في الائتمان المحلي مقابل انخفاض بنسبة 1.4% في الائتمان الأجنبي.
وتعزى الزيادة في الائتمان المحلي إلى ارتفاع بنسبة 8.5% و0.9% و4.0% في الائتمان الممنوح للقطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والائتمان الممنوح المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي بينما انخفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي بنسبة 0.6%.
وانخفض إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 0.03 % من 1967.3 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2021 إلى 1966.8 مليار درهم في نهاية شهر نوفمبر2021 نتيجة تراجع بنسبة 3.9% في ودائع غير المقيمين مقابل ارتفاع بنسبة 0.5% في ودائع المقيمين.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 0.7% و0.9% و2.5% في ودائع القطاع العام /الجهات ذات الصلة بالحكومة/ وودائع القطاع الخاص وفي ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي، مقابل انخفاض بنسبة 1.5% في ودائع القطاع الحكومي.