بنوك عربية
توقع خبراء اقتصاديين، أن ينعكس قرار الاتحاد الأوروبي برفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إيجابا على الجانب الاقتصادي وفرص التعاون المالي بين العراق والاتحاد الأوروبي.
وستسمح الخطوة وفقا لمختصيين، للمصارف العراقية بفتح فروع لها بدول العالم لتتم عملية متابعة الأموال وإجراء عمليات التحويل بانسيابية بعيدا عن مصارف الوساطة التي تهدر من خلالها ملايين الدولارات.
وقال مظهر محمد صالح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، إن “قرار رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سيؤدي الى استقرار المعاملات المصرفية وتشجيعها بين اطراف التعامل من داخل البلاد نحو الخارج”.
وأضاف، أن “القرار سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق تكاليف ومخاطر وقيودا كان يتعرض اليها مع مراسليه في العالم ولاسيما مصارف الاتحاد الاوروبي في اجراء التعاملات المصرفية والمالية العادية”، لافتا الى أن “ذلك فتح افاقا جديدة من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط الاستثمار والتمويل والتكامل المالي لبلادنا مع اوروبا والعالم”.