بنوك عربية
على الرغم من التحذيرات المتتالية بقي إقبال السعوديين على تداول العملات المشفرة، حيث حل السعوديون في المرتبة الثالثة عربيا من حيث عدد مستخدمي العملات المشفرة، حيث ازداد الإقبال عليها في الآونة الأخيرة رغم التحذيرات الرسمية من مخاطرها.
وأكدت شركة «TripleA» المهتمة بالعملات المشفرة أن السعوديين يأتون في المرتبة الثالثة عربي من حيث امتلاكهم العملات المشفرة، حيث يمتلك 453 ألف مواطن سعودي هذا النوع من العملات الرقمية.
و تأتي مصر في المرتبة الأولى عربيا، وفيها أكبر عدد من مالكي العملات المشفرة بنحو 1.8 مليون شخص، ثم المغرب في المرتبة الثانية بـ 878 ألفا.
وحذرت وزارة المالية السعودية من التعامل أو الاستثمار في العملات الافتراضية ومنها العملات المشفرة.
وبحسب بيان على موقعها الرسمي أكدت الوزارة أن هذه لا تعد عملات أو أصولا معتمدة داخل المملكة ولكونها خارج نطاق المظلة الرقابية ولا يتم تداولها من خلال أشخاص مرخص لهم في المملكة، إضافة إلى ما تنطوي عليه كثير من تعاملاتها من احتيال وشبهة استخدامها في تعاملات مالية غير مشروعة ومحظورة نظاما، ولما لها من مخاطر استثمارية عالية مرتبطة بالتذبذب العالي في أسعارها.
وتنوه الوزارة إلى ظهور عملات افتراضية تدعي علاقتها بتمويل مشاريع أو أنشطة أو الاستثمار بالمملكة، مؤكدة عدم صلتها بمثل هذه العملات، كما تؤكد أن أي استخدام لاسم العملة الوطنية أو اسم أو شعار المملكة من قِبل أي جهة للتسويق للعملات الافتراضية أو الرقمية سوف يكون عرضة للإجراءات القانونية من قبل الجهات المختصة بالمملكة.
وفي هذا السياق قال محلل أسواق الأسهم حمد العليان لصحيفة “الشرق الأوسط” إنه في الآونة الأخيرة، وكنتيجة أحد تداعيات كورونا برزت منصات تداول العملات، مستفيدة من الارتفاعات الجنونية التي حققتها بعض العملات التقليدية والرقمية التي جذبت الكثير من الأموال.
وأكد أن البنك المركزي السعودي، أمام تحد كبير فيما يتعلق بمستوى القدرة على وضع التشريعات التي تحصن الاقتصاد، ضد أي مخاطر محتملة من منصات العملات لا سيما الرقمية منها، فضلا عن الحفاظ على مستوى الأمان من أي عمليات قرصنة إلكترونية.
وأشار “العليان” إلى أن ترخيص شركات تداول العملات الرقمية والفوركس في السعودية يعد محظورا لما لتلك التعاملات من عواقب سلبية مختلفة على المتعاملين ومخاطر عالية كونها خارج نطاق المظلة الرقابية داخل المملكة.
يقول فهد المبارك محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، إن العملات المشفرة الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها، مبينا أن “ساما” يعمل على مشروع كبير يتعلق بالتقنيات المالية.
وحول العملات الرقمية للدول التي تختلف في طبيعتها عن المشفرة، أوضح “المبارك” في أكتوبر 2021، أنه توجد عملة موحدة لنظام المقاصة بين البنوك في المنطقة، وفي منطقة الخليج توجد سياسة تبادل عملات مشابهة جدا للمعاملات الرقمية وتعتمد كثيرا على الدولار، ولذلك “لدينا القدرة أكثر من أي منطقة أخرى على الانتقال للعملة الرقمية على مستوى المنطقة”.
وأضاف أنه، “لدينا تجربة مع شركاء آخرين في العملات الرقمية للبنوك المركزية”، مؤكدا أن العملات الرقمية ستكون ضمن النظام المصرفي، مشيرا إلى أن السعودية لديها نحو 32 شركة تقنية مالية تعمل في قطاعات مختلفة سواء المدفوعات المالية أو التأمين وغيرها حالياً، وأيضا لدينا برنامج المصرفية المفتوحة.
وبين أن العمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم يتعلق بالعملات الرقمية في المملكة وتجربته في الإمارات في هذا الشأن.
وأشار إلى أن البنوك المركزية وبنك التسويات الدولية وصندوق النقد الدولي يعملون على عملات رقمية للبنوك المركزية منخفضة التكاليف ومعاملات أسرع مدعومة بأموال حقيقية.