أول عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تكتسح الأسواق

بنوك عربية

اكتسحت عملة رقمية بحرينية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تداولات العملات المشفرة، وباتت من بين أول 200 عملة رقمية عالمية في حجم التداول الذي بلغ نحو 15 مليون دولار في اليوم الاول لإطلاقها.

وتعتبر العملة التي أطلقها طلق عدد من الشباب البحريني أول عملة رقمية متوافقة مع الشريعة الإسلامية حول العالم، تهدف لتسهيل الحياة عن طريق المشاريع الإنسانية التي بنيت من أجلها تلك العملة.

مؤسس والرئيس التنفيذي للعملة الرقمية رجل الأعمال البحريني حامد فخرو أكد في حوار خاص مع «الأيام» أن تلك العملة الرقمية هي أول عملة إسلامية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتحتوي على هيئة للرقابة الشرعية برئاسة الشيخ نظام يعقوبي.

وقال: «تم طرح العملة في 24 من نوفمبر الماضي، وخلال اليوم الأول من طرح العملة تم كسر الرقم العالمي لقيمة التداول بعملة رقمية والمسجل على منصة «وايت بت» سابقا بـ10 ملايين دولار، إذ استطاعت التفوق على هذا الرقم لتصل إلى ما يقارب من 15 مليون دولار في اليوم الأول من التداول»، مشيرا إلى أن قيمة التداول اليومي للعملة حاليا يتراوح بين مليونين إلى 10 ملايين دولار يوميا، ما يجعلها في تصنيف أفضل 200 عملة تداولا حول العالم، مبينا في الوقت نفسه أنه إذا استمر الإقبال بنفس الطريقة فمن الممكن الوصول إلى مراتب متقدمة في هذه القائمة بشكل سريع جدا خلال ثلاث سنوات، إذ تعد أرقام التداول الخاصة بالعملة قريبة جدا من باقي العملات العالمية.

وبين فخرو أن هذه العملة هي أول عملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وثاني عملة عربية، قائلا: «من المهم جدا معرفة ان هذه العملة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بشكل كامل، لديها هيئة للرقابة الشرعية كالموجودة في البنوك الإسلامية، لها قواعد وقوانين خاصة متوافقة مع الشريعة»، مؤكدا أن العديد من المستثمرين من الدول العربية والاسلامية ينبهون على ضرورة وجود صيغة إسلامية لكل المشاريع التي يتم الاستثمار بها، ناهيك عن استثمار البنوك الإسلامية التي من الضروري أن تستثمر بالأمور المتوافقة مع الشريعة، وهو ما شجعهم على أخذ تلك الخطوة، وضرورة وضع خيار إسلامي لتلك المؤسسات.

تضعفت العمل 60 ضعفا خلال ثلاثة أيام من طرحها، وعن ردة فعل السوق من طرح العمل، قال: «خلال أربعين دقيقة من طرحها، كسبت العملة (صفرا) كاملا، بمعنى كانت في وقت طرحها تساوي 0.0001 دولار ووصلت إلى 0.001 دولار، وهذا يعد جنونا في عالم تداول العملات الرقمية، وخلال 3 أيام فقط ارتفعت إلى 0.006 دولار، وهذا يعني أن الذي استثمر بدولار واحد خلال اليوم الأول، وصلت قيمة هذا الدولار إلى 60 دولار».

كاشفا أن هذا الارتفاع العالي في أسعار التداول أدى إلى ردة فعل غير متوقعة وأثرت بشكل سلبي في تداول العملة، وأن هذا ما حاولت الإدارة تجنبه منذ البداية.

وأضاف: «نصحنا الأفراد بعدم الاستثمار بمبالغ كبيرة في البداية، ولكن الأفراد بدأوا يستثمرون بشكل أكبر، بعضهم استثمر بأكثر من 10 أضعاف المبالغ التي كان يود أن يستثمر بها في بادئ الأمر، وهذا ساعدنا لكنه عمل في نفس الوقت على ارتفاع السعر منذ اليوم الأول، إذ كنا نخطط لوضع 100 الف دولار سيولة، لكننا قررنا رفع المبلغ لنصف مليون دولار لكي لا يكون هناك ارتفاع كبير في الأسعار، ورغم هذا حدث هذا الارتفاع غير المنطقي».

الجانب الإنساني هو الهدف من إنشاء العملة فخرو بين أن ما يميز هذه العملة عن غيرها هي أهدافها ومشاريعها وخبرة الفريق الذي يقف خلفها، كاشفا أن المؤسسين لهذه العملة هم 10 شباب عاملين في شتى المجالات، منهم رواد في الأعمال والاقتصاد والصيرفة بشقيها الإسلامي والتقليدي، قائلا: «نحن نؤمن بالخبرات المتعددة والمتراكمة لهذا الفريق من سنوات طويلة، لديهم أهداف محددة لخدمة الإنسانية، وأن هذه العملة إحدى أدوات هذه الفريق لنشر فعل الخير». مضيفا: «جانب كبير من هذه العملة إنساني، سوف نستخدم طريقة مبتكرة لمساعدة أي شخص محتاج حول العالم من خلال مشاريع إنسانية خيرية بشكل مباشر، يستطيع الشخص متابعة أمواله في أي مشروع خيري يتم العمل عليه، أو أي شخص يريد مساعدة».

وأضاف: «هذا المشروع يساعد الأفراد والمشاريع، سواء في الغذاء أو دواء أو بناء مدارس، مستشفيات أو جمعيات خيرية، مثلا ما إذا أراد فاعل خير بناء محطة طاقة شمسية مصغرة في القرى التي لا تملك كهرباء، فكل ما عليه فعله هو طرح المشروع ووضع التبرع الخاص به، وتقوم هذه العملة بالإعلان عن هذا المشروع وإمكانية الأفراد الإسهام به حتى لو كان بدولار واحد فقط لبناء هذا المشروع الخيري، ومن ثم يتم التصويت لبناء هذا المشروع الخيري من قبل المتبرعين، والوصول لآخر تحديثاته من خلال صور ومقاطع فيديو تبين آلية العمل على المشروع وآخر تطوراته لاستمرارية دعمه».

مضيفا: «يعرف سكان منطقة الخليج العربي بحب عمل الخير، تركيزنا في الخليج سيكون خلال السنة والنصف القادمتين، حيث الأساسات الرئيسة للمشروع متوافرة للجميع، الجميع لديه هواتف والوصول إلى النظام والأفراد سهل جدا، كمان أن الأفراد لديهم الثقافة والكفاءة العالية لاستخدام هذا النظام، بخلاف بعض المناطق في آسيا وأفريقيا، وهناك تكمن مشاكل على أرض الواقع في مجال الاتصالات وكيف الوصول إلى تلك المشاريع والبث المباشر للمشاريع»، مؤكدا أن التحديات الحقيقية ستبدأ بعد عامين ونصف من الآن عند التوسع في مختلف دول العالم.

أكثر من 10 آلاف عملة رقمية جديدة شهريا.. 90% منها سيموت واستطرد: «ما زالت الافراد لم تستوعب المشروع بشكل عام، إذ ان العملة ما هي الا انعكاس لنجاح المشروع، اذا ما تم نجاح المشروع فالعملة سيكون لها معنى وفائدة، ولكن إذا كانت عملة رقمية عادية، فهناك حوالي أكثر من 10 آلاف عملة جديدة شهريا، وأكثر من 90% من هذه العملات ستموت، ونتوقع خلال 5 سنوات سيكون لهذا المجال أرضية ومفهوم مختلفان، سيكون الوضع أفضل، وستكون هناك عملات أكبر ومشاريع افضل»، مشيرا إلى أن هذا المجال سيعاني كباقي المجالات من عدة مشاكل، ولكن اكبر تهديد له هو الافراد والمؤسسات التي تقوم بعمليات النصب والسرقة.

وعن سؤاله عن أهمية الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي على إطلاق هذه العملة، وهل تشكل عدم حصولهم على الموافقة أي مشكلة بالمستقبل، قال: «لقد حرصنا على عدم تعارضنا مع الأنظمة في البحرين سواء حصلنا على ترخيص من مصرف البحرين المركزي من عدمه، حيث تم تأسيس الشركة في جزر الكايمان، وما يربطنا في البحرين هو أننا جميع المؤسسين بحرينيون، ونفتخر أن الإنجاز يكون بحرينيا»، مبينا أن التخوف السائد الآن في المنطقة في دخول عالم العملات هي عمليات الاحتيال.

كما بين فخرو أنه كانت هناك محاولات من قبل بعض الجهات لعمل عملات رقمية إسلامية، لكنها لم تأخذ إلا الاسم فقط من دون عمل تشريعات إسلامية حقيقية قائمة على الشريعة الصحيحة، ولديها هيئة رقابية كاملة مخصصة لهذا المجال، وأن هذا الأمر الذي يميز تلك العملة. مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع طويل المدى، ومن خلال توقعاتهم فإن هذا المشروع سيكون عالميا خلال ثلاث سنوات، قائلا: «خلال 6 شهور سنعمل اختبارات أساسية، وخلال عام من الآن ستتاح لجميع المؤسسات والأفراد العمل على المنصة في منطقة الخليج، الثمرة ستبدأ بالنضوج خلال ثلاث سنوات».

وعن سؤاله عن قرار مصرف البحرين المركزي إصدار عملة رقمية للبحرين، قال فخرو: «نحن فخورون بأن البحرين كانت سباقة في هذا المجال إقليميا وعملت على فتح 3 منصات للتداول الرقمي، وهناك العديد من الدول العالمية التي تسير بنفس النهج كالولايات المتحدة الأمريكية والصين، وبلا شك فإن التكنولوجيا هو المستقبل، فالبحرين دائما ما كانت محل ثقة للبنوك العالمية والأمور الرقمية وهذا ما سيكون عاملا مساعدا لتكون رائدة في هذا المجال مستقبلا، والسؤال هو كيف يتم تقبل عدة عملات جديدة؟ وهل سيتم دعم عملات أجنبية أو عملات محلية؟ وهل سيتم الاعتماد على العملات الأجنبية، أو سيكون لنا الريادة في هذا المجال؟».