أبوظبي الإسلامي الإماراتي يعين عامر العامري رئيسا للخدمات المصرفية

بنوك عربية

عين مصرف أبوظبي الإسلامي الإماراتي، عامر العامري لمنصب رئيس الخدمات المصرفية الخاصة.

ويأتي تعيين العامري، تأكيدا على التزام المصرف المستمر بتعزيز قدرات إدارته العليا، وتطوير القوى العاملة لديه من المواطنين الإماراتيين في المواقع القيادية، وفقا لبيان المصرف.

ويمتلك العامري خبرات مصرفية تزيد على 20 عاما، وهو خبير مصرفي متخصص في مجال إدارة الثروات وتطوير الأعمال. وينضم العامري إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، قادما من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث شغل منصب مدير إدارة الشؤون المالية.

كما شغل قبل ذلك، عددا من المناصب القيادية في القطاع المصرفي في دولة الإمارات، من بينها بنك دبي الإسلامي، ومصرف دبي، وبنك عجمان. 

ونجح العامري خلال مسيرته الممتدة في القطاع المصرفي الإماراتي، في إثبات جدارته وخبراته الموثوقة، حيث لعب أدوارا رئيسة في رصد الفرص الاستثمارية، وتنفيذ الدراسات والتحليلات المالية والسوقية، وتحديد توجهات النمو وتطوير الأعمال، وتقديم التوصيات والاستشارات الخاصة بالاستثمارات المصرفية. 

وقال ناصر عبد الله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: لدينا قناعة راسخة، بأن التعرف إلى توجهات عملائنا، ومواكبة تطلعاتهم، من العوامل الرئيسة لنجاحنا، فهم ينتظرون منا تقديم خدمات وتجارب مصممة خصيصاً لهم، والتي لا تقتصر وحسب على تحقيق المزايا المالية، بل تتماشى أيضاً مع قيمهم.

ونحن اليوم سعداء بانضمام عامر العامري إلى فريقنا، وفخورون بنجاحنا في استقطاب المزيد من الخبرات الإماراتية من القطاع المصرفي في الدولة. ونتطلع إلى متابعة إنجازاتهم التي تستكمل المسيرة، وتواصل البناء على ما تحقق من نجاحات سابقة، والارتقاء بما نقدم من خدمات وتجارب مصرفية لعملائنا.

ونشأ الدكتور العامري في أبوظبي، تخرج في الكلية الدولية للإدارة بكلية لندن في المملكة المتحدة، حيث حصل على درجة البكالوريوس في دراسات إدارة الأعمال، ثم حصل على درجة الماجستير في الدراسات الدبلوماسية من جامعة وستمنستر، وتبعها بحصوله على الدكتوراه في إدارة الأزمات الاقتصادية والمالية من جامعة الدار البيضاء.

ويلتزم المصرف بتوظيف الكفاءات الإماراتية وتطويرها وتعزيزها. وينظم برامج تدريبية متميزة، تم تصميمها خصيصاً لدعم المواطنين العاملين لديه. وقد أثمرت تلك الجهود، عن تسجيل المصرف لأعلى نسب التوطين على مستوى الدولة، إذ تبلغ نسبة الموظفين من المواطنين العاملين فيه، نحو 40 %.