بنوك عربية
أجرى صندوق النقد العربي يومي الأربعاء والخميس الموافقين للـ 19 و20 يناير المنقضي إفتراضيا الاجتماع السنوي السابع لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
وينظم للإجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، كما يشارك فيه عدد من خبراء صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، علما وأن صندوق النقد العربي يتولى مهام أمانة مجلس وزراء المالية العرب والأنشطة والفعاليات المرتبطة بالمجلس.
ويشمل جدول أعمال الاجتماع عددا من المواضيع وأوراق العمل ذات الأهمية للدول العربية، تشمل “تحديث دور الدولة لتحفيز النمو المدفوع من القطاع الخاص” المقدمة من صندوق النقد الدولي، وتقرير عن “تحديات تعثر قطاع الصحة على التحولات الاقتصادية الكلية في المنطقة العربية” المقدم من مجموعة البنك الدولي، إضافة لدراستين لصندوق النقد العربي حول “إستراتيجيات التحول الرقمي في أسواق الأوراق المالية الحكومية في الدول العربية”، و”رقمنة التحصيل الضريبي في الدول العربية”.
كما يبحث الاجتماع في إطار بند تبادل الخبرات والتجارب، قضايا رقمنة المدفوعات والتحويلات الحكومية، ونشر إحصاءات المالية العامة، حيث سيتم استعراض عددا من تجارب الدول العربية في هذا الشأن.
إلى جانب سيناقش الاجتماع تجارب الاقتصادات الناشئة والدول النامية على صعيد إصلاحات ضرائب الشركات، من خلال عرض تقدمه منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.
ووفقا للصندوق وفي ضوء المستجدات الراهنة، سيناقش السادة الوكلاء في بند تبادل التجارب والخبرات، السياسات المالية لدعم مرحلة التعافي من تداعيات جائحة كوفيد-19 في الدول العربية، إلى جانب التحضير لاجتماع الدورة الاعتيادية الثالثة عشر لمجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده في شهر إبريل المقبل.
وبهده هذه المناسبة، أفاد عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، بأن اجتماع وكلاء وزارات المالية العربية يُمثل فرصة مهمة لتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التنسيق حول التطورات في السياسات المالية وجهود الاصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لاستعادة وتقوية التعافي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
كما أكد على أهمية المواضيع والقضايا العديدة المطروحة على جدول أعمال الاجتماع السابع، من حيث أهميتها للدول العربية ومواكبتها لاحتياجات المرحلة الحالية.