بنوك عربية
أظهر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي المصرية للعام المنقضي، أن إتفاقيات التمويل التنموي مع مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تم الإتفاق عليها لقطاع الإسكان وشبكات المياه والصرف الصحي بلغت نحو 169 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ ستة مشاريع.
ودلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة للتوسع في تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، وتطوير البنية التحتية، بما يعزز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة السادس، كالمياه النظيفة والنظافة الصحية، والتاسع تتمثل الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، والحادي عشر تشمل المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة.
وكشف تقرير السنوي الصادر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، فإنه تم توقيع إتفاقية تمويل تنموي بقيمة 131 مليون دولار أمريكي من مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، لتنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في التجمعات السكنية الواقعة بالمناطق الريفية في محافظة الأقصر.
وسيستفيد من المشروع 22 ألف منزل بمحافظة الأقصر أي نحو 240 ألف نسمة، بما يدعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى التطوير المستمر لقطاع الصرف الصحي وتغطية كافة محافظات الجمهورية بهذه الخدمات.
ويسعى المشروع الذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية والخاص بتعزيز خدمات الصرف الصحي في صعيد مصر – الأقصر IRSUE-Luxor، على رفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي من 06.0 في المائة إلى 55 في المائة، من خلال تدشين المحطات الجديدة لمعالجة المياه والحمأة.
ويعتبر المشروع جزء من البرنامج الوطني للصرف الصحي الذي تقوم بتنفيذ وزارة الإسكان المصري والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يستهدف توسيع نطاق وصول خدمات الصرف الصحي على مستوى المناطق الريفية من 34 في المائة إلى 60 في المائة في عام 2030.
كما تم الإتفاق على توفير تمويل تنموي بقيمة 25 مليون دولار أمريكي كمنحة من الإتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية، وكذلك ثلاث منح من الجانب الألماني، بواقع ستة مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع برنامج إدارة دلتا مياه النيل، ومنحة بقيمة أربعة مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية.
ومنحة بقيمة مليوني دولار أمريكي مشروع تطوير البنية التحتية بالمشاركة في المناطق الغير رسمية، فضلا عن منحة بقيمة مليون دولار أمريكي من الصندوق السويدي الدولي، لتنفيذ مشروع دراسة تقنين وسائل النقل الرسمية والغير رسمية على مسار مشروع الأوتوبيسات السريعة.
وبين التقرير أن جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الموارد المائية والصرف وتعزيز الإدارة المستدامة لموارد المياه، لافتا إلى مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر الذي تم تم افتتاحه في العام الماضي، بطول 190 كم، وبطاقة معالجة نحو 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميا، بما يوفر مياه صالحة لزراعة 400 ألف فدان بمحافظة شماء سيناء، وخلق 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما دخل المشروع الممول من الصناديق العربية وينفذه شركات القطاع الخاص، موسوعة جينيس كأكبر محطة معالجة مياه في العالم.
وأشار إلى أن مشروع محطة معالجة الجبل الأصفر التي تعد ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة 78 فدانا في محافظة القليوبية. وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار أمريكي، وتعالج يوميا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، إيطاليا وفرنسا وبنك الإستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.
ويذكر أن حزم التمويل التنموي المختلفة التي تم إبرامها للقطاع الحكومي والخاص خلال العام الماضي بلغت قيمتها 10.2 مليار دولار أمريكي، بواقع 8.7 مليار دولار أمريكي لمختلف قطاعات الدولة، و1.56مليار دولار أمريكي للقطاع الخاص.