بنوك عربية
حافظ صندوق النقد الدولي، على توقعاته بنمو الناتج المحلي في السعودية بنسبة 4.8%، وهي نفس التقديرات السابقة للصندوق حول مستويات النمو المتوقع.
وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي يناير/ كانون الثاني 2022، إلى أن تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2021 بلغت 2.9%، فيما يتوقع نمو الاقتصاد بنحو 4.8% في العام الجاري 2022، وبنسبة 2.8% في عام 2023.
ولفت الصندوق، إلى أن الاقتصاد العالمي بدأ عام 2022، أضعف من المتوقع بسبب انتشار سلالة “أوميكرون” الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، والعودة إلى فرض قيود على الحركة، كما أدى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، ولا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وباتت آفاق النمو محدودة أيضا في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.
وتوقع صندوق النقد، أن يسجل نمو الاقتصاد العالمي تراجعا من 5.9% في عام 2021 إلى 4.4% في عام 2022، بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات عدد أكتوبر/ تشرين الأول الماضي من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”؛ مما يرجع في معظمه إلى تخفيض التنبؤات لأكبر اقتصادين في العالم.
ونوه، بأن التوقعات خُفِّضت بمقدار 1.2 نقطة مئوية للولايات المتحدة؛ استنادا إلى افتراضٍ معدل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى “إعادة البناء بصورة أفضل”، والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي، واستمرار نقص الإمدادات.
وفي الصين، خُفِّضت التوقعات بمقدار 0.8 نقطة مئوية؛ بسبب اضطرابات الجائحة المتعلقة بسياسة عدم التهاون المطلق مع أي حالات عدوى، بالإضافة إلى استمرار الضغط المالي الواقع على المطورين العقاريين لفترة ممتدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي، أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023، وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعا بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائيا خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية، لافتا إلى أن تحقق هذا التنبؤ يرتهن بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.
