بنوك عربية
إجتمع صندوق النقد العربي يوم أمس الأربعاء واليوم الخميس الموافقين لـ 26 و27 يناير الجاري إفتراضيا مع فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.
ويبحث الفريق في الاجتماع عددا من المواضيع، أبرزها بناء السلامة والصحة المالية لتطوير قطاع مالي شامل ومرن ومستقر، بما يشمل جوانب السياسات والاستراتيجيات واللوائح لتعزيز الصحة والسلامة المالية للأفراد، وتبني الحلول المالية واستراتيجيات الأعمال لتحسين الشمول المالي، وإيجاد أدوات رقمية تُمكّن من قياس الصحة والسلامة المالية للأفراد والأسر.
كما يناقش الاجتماع موضوع تعزيز المسؤولية الإجتماعية والبيئية وتطبيق متطلبات التمويل المسؤول الذي يُعدّ أحد أهم العناصر التي تساهم في الحد من أثر تغيرات المناخ على الاستقرار المالي، مع الإشارة إلى المسؤولية الإجتماعية للقطاع المالي والمصرفي في دعم المشاريع الصديقة للبيئة، وأخذ الجوانب البيئية في الاعتبار قبل منح الائتمان، بهدف تعزيز التمويل المسؤول.
كما تطرح مناقشات الفريق في الاجتماع موضوع إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتأثيرها على الشمول المالي من خلال استعراض تجارب عدد من الدول العربية في هذا الصدد، بما يشمل التعرف على التحديات والمخاطر المالية المحتملة المتعلقة بمكافحة غسيل الأمـوال وتمويـل الإرهاب التي تواجه القطاع المالي والمصرفي، وإلقاء الضوء على أبرز الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة تلك التحديات، بما يساهم في تعزيز الشمول المالي.
كما يتناول النقاش موضوع آفاق وتحديات الخدمات المالية عبر الهاتف المحمول وأثرها على الشمول المالي، من خلال تبادل تجارب الدول العربية. من ناحية أخرى، سيتم خلال الاجتماع استعراض آخر المستجدات على مستوى خطط وأولويات الدول العربية حول الأنشطة والفعاليات التي تنوي القيام بها في اليوم العربي للشمول المالي لعام 2022، الذي سينعقد تحت شعار “أهمية المسؤولية الإجتماعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي”، والإطلاع على أولويات وخطة عمل مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية لعام 2022.
ويعد هدا الإجتماع الثاني والعشرون الدي ينبثق عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ويضم في عضويته مدراء الإدارات المعنية بالشمول المالي لدى المصارف المركزية، إضافة إلى صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية للفريق.
ويظم اجتماع الفريق ممثلين عن المؤسسات الدولية والإقليمية، في مقدمتها مجموعة البنك الدولي، وصندوق الأمم المتحدة لتنمية رأس المال، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول، إضافة إلى عدد من منسوبي صندوق النقد العربي.
تجدر الإشارة إلى أن الفريق، يستهدف المساهمة في تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشراته، وتعزيز الوعي بقضايا الشمول المالي، وحماية مستهلكي الخدمات المالية والمصرفية، والعمل على مساعدة الدول العربية على تطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة.
كما يسعى الفريق على تعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية في مجال السياسات والإجراءات المتعلقة بالشمول المالي، وتكريس التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة، بما يعزز من تنسيق مرئيات الدول العربية حول القضايا والمستجدات المطروحة إقليميا ودوليا على صعيد الشمول المالي.