بنوك عربية
منح صندوق النقد العربي للمملكة المغربية قرضا جديدا في إطار تسهيل دعم البيئة المواتية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 12.748 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 54 مليون دولار أمريكي.
ووقعت الاتفاقية يوم الأحد الموافق للـ 16 يناير الجاري، حيث قام بالتوقيع عن المملكة المغربية نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية لدعم برنامج يُعزّز بيئة أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ويعمل الصندوق عن كثب تطورات الاقتصاد المغربي والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المغربية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
كما يبحث الصندوق في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصة في مثل هذه الأوقات.
ويعمل صندوق النقد العربي على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة الخارجية من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له.
بالإضافة إلى دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
ويعمل الصندوق على تقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب جائحة كوفيد-19، وما يترتب عنها من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي فيروس كوفيد-19.