بنوك عربية
ينظم إتحاد بنوك مصر دورة تدريبية عن أهم مفاهيم التكنولوجيا المالية والرقابية وإطار عمل المختبر التنظيمي وهي موجهه لكافة العاملين في الإدارات ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والخدمات المالية الرقمية، وإدارات المخاطر والتفتيش والرقابة الداخلية والالتزام.
وتناقش الدورة التعريف بأهم مواد التكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي الجديد رقم /194/ لعام 2020، مع توضيح لمفاهيم ومصطلحات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقابية، وتقديم شرح وافي لآخر مستجدات التكنولوجيا المالية والابتكار.
كما يتطرق إلى أهم محاور استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي أطلقها البنك المركزي المصري مؤخرا، والتعريف المُفصل بأهداف، ومراحل عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وكذلك معايير الجدارة الواجب توافرها للاستفادة بخدماته.
وأكد إتحاد بنوك مصر على أنه نظرا للأهمية المتزايدة لمجالات التكنولوجيا المالية، والدور الهام الذي تلعبه في تحقيق الشمول المالي، وذلك من خلال التحول إلى مفهوم تقديم الخدمات المالية والمصرفية الرقمية القائمة على تحديد وتحليل احتياجات العملاء من الخدمات المالية والمصرفية، والقدرة على توصيل تلك الخدمات إليهم بطريقة أكثر فاعلية وأقل تكلفة، ومن ثم المساهمة في تحقيق التحول إلى الاقتصاد الرقمي المستهدف.
ونظرا لوجود العديد من التحديات الرقابية والتنظيمية التي تعوق كل من البنوك ورواد أعمال التكنولوجيا المالية في تقديم بعض خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة داخل السوق المصري، فقد قام البنك المركزي المصري بإطلاق المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية كأحد أدوات التعامل مع تلك التحديات.
وتعمل تلك الدورة بتوضيح مفهوم المختبر التنظيمي، وكيفية الاستفادة من خدماته.
وتوجه الدورة لكافة العاملين في الإدارات ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والخدمات المالية الرقمية، وإدارات المخاطر والتفتيش والرقابة الداخلية والالتزام.